انتصر موقف الرئيس نبيه بري الذي هدّد بتعليق وجود وزراء حركة «امل» في الحكومة اذا لم يعد اللبنانيون المنتشرون في اصقاع العالم الى لبنان، خصوصاً انهم يعيشون اوضاعاً صعبة جداً لانهم لا يملكون المال وبسبب اغلاق مطار بيروت.

وهناك عشرات آلاف اللبنانيين المقطوعين، ومن حقهم العودة الى وطنهم، صحيح ان السفارات اللبنانية قامت بواجبها كاملاً، الا ان وضعهم صعب خصوصاً في اوروبا وفي دول عديدة من العالم.

وبعد صرخة الرئيس بري، لبّت الحكومة اللبنانية اقتراحه، وسيبدأ اللبنانيون بالعودة الى لبنان بدءاً من يوم الاحد مع التدابير الطبية الآمنة، حيث سيجرون فحوصات طبية قبل عودتهم، كما انهم ولدى وصولهم الى لبنان، سيتم حجرهم في فنادق في بلدة المروانية وغيرها للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس »كورونا«.

كما ان وزارة الخارجية ستكون على تواصل مع السفارات في الخارج، وبالتأكيد سيكون لوزارة الصحة دور مهم في هذا المجال، وستسيّر شركة طيران الشرق الاوسط 13 طائرة يومياً لاعادة اللبنانيين المقطوعين في دول العالم، وهذا سيُعطي انفراجاً لوضعهم بعدما عاشوا حالة دراماتيكية جعلهم يطالبون بالعودة الى بلادهم.

اذاً، اعلنت الحكومة عن خطتها الصحية لعودة اللبنانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث سيتم اجراء الفحوصات قبل انطلاقهم من البلدان التي يعيشون فيها، كما سيخضعون لفحوصات في مطار بيروت حيث هناك آلات طبية تعطي اشارات عما اذا كان اي عائد يحمل فيروس كورونا.

التعيينات قبل ام الاصلاح قبل؟

حزب الله يؤكد انه يجب ان تتمّ الاصلاحات اولاً قبل اي تعيين، ووفق آلية اختيار الاكفاء والنزهاء واصحاب الخبرة والعلم لاي منصب، فيما فريق 14 آذار يرى انه يجب ان تتم التعيينات الادارية قبل الاصلاح، لان التعيينات القضائية مجمّدة حالياً، وكان الوزير سليم جريصاتي قد اجرى، حين كان وزيراً للعدل، تعيينات لـ433 قاضياً وكانت ناجحة بنسبة 80%، حيث جعلت المحاكم تعمل بشكل منتظم وتحلّ مشاكل المواطنين، وكان القضاء عادلاً ونزيهاً بنسبة عالية، لكن هذا لم يمنع الشوائب عند بعض القضاة وبعض المحاكم.

ولكن التعيينات القضائية جامدة اليوم، لذا تضغط بعض الاحزاب في الحكومة لاجراء التعيينات، واذا كانت ثورة 17 تشرين قد ادت الى حكومة خبراء واخصائيين، الا ان الواقع ليس هكذا ابداً، فالاحزاب كلها تتدخل بشكل مباشر في التعيينات وتضغط على الحكومة.

واذا حصلت التعيينات الادارية، كما تريدها الاحزاب، فالحكومة برئاسة حسان دياب تسقط معنوياً، فكيف ترضى ان تفرض الاحزاب موظفين تابعين لها في المؤسسات والادارات الرسمية، فيما رئيس الحكومة طلب من الاحزاب تسليمه 3 اسماء لاختيار الاكفاء والانزه، لكن هذا الامر لم يحصل، ويبدو ان القضية هي بين ايدي القوى السياسية والاحزاب التي تريد تعيينات شاملة للوزارات والمؤسسات، وبالتالي، فان الكلام عن استقلالية الحكومة وعن انها لا تخضع للاحزاب يكون قد سقط.

وماذا يفرق هذه الحكومة عن الحكومات السابقة، ما دامت تخضع لارادة السياسيين والاحزاب في التعيينات؟

وقد رأينا ماذا حصل في العهود السابقة والذي ادى الى الخراب الكامل والفساد المستشري نتيجة المحاصصة وتوزيع الازلام في مراكز الدولة.

فاذا لم يقف الرئيس حسان دياب في وجه التدخلات السياسية فسيكون شاهد زور، وسيكون الوزراء شهود زور ودورهم يقتصر على البصم على اسماء الموظفين الذي سيجري تعيينهم.

وتسأل مصادر، هل سيرضى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذلك، وهل سيوافق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على فرض تعيينات سياسية من قبل حكومة الخبراء المستقلين الذين جاؤوا لتغيير اسلوب ونهج المحاصصة والمحاسيب للسياسيين؟

لبنان دفع ثمناً غالياً بتعيين الازلام والمحاسيب لهذا وذاك، فهل يجوز تكرار الخطأ، واذا لم تستطع الحكومة التصدي لتدخل السياسيين والاحزاب في التعيينات، فالافضل ان تستقيل على ان ترضخ للاحزاب.

اذا كانت الاحزاب ستفرض التعيينات كما تريد فهذا سيكون استمرار للخراب، ولبنان لن ينهض من كبوته، والاصلاح سيكون بمثابة صفر، لان الاصلاح البشري هو اهم من الاصلاح الاداري.

واذا كان كل حزب سيفرض تعيين مدراء عامين ورؤساء اقسام في مراكز الدولة ومؤسساتها، فهذا يعني ان لبنان الذي عاش منذ 45 سنة على توزيع المراكز للمحاسيب والازلام، سيستمر الفساد فيه، وسيتكرس اكثر فاكثر، وسيستمر هدر المال العام، لان الازلام سينفذون ارادة من اتى بهم من زعماء ورؤساء احزاب واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة واصحاب النفوذ، وتتوزع المشاريع على القوى السياسية والنافذين الذين اغرقوا لبنان في الفساد وعدم انتظام الادارة وتحديثها على قاعدة الكفاءة والاستقلالية وليس على قاعدة التزلم لهذا الزعيم او ذاك او للمرجعيات التي تفرض نفسها منذ الحرب على الدولة، وبالتالي لا قيمة لاي اصلاح.

واذا جرت التعيينات على اساس المحاصصة سيعرف الصندوق الدولي وستعرف فرنسا ايضاً، وتبقى اموال «سيدر -1» مؤجلة، وستسقط ثقتها بلبنان التي تريد ان تكون الكفاءة والعلم والخبرة واستقلالية الموظفين من اي مرجعية لهم هي الاساس في اي تعيينات قد تحصل.

طيران حربي فوق كسروان وجبيل على علو منخفض

على صعيد آخر، حلّقت 6 طائرات حربية للعدو الاسرائيلي ولاول مرة في اجواء كسروان حتى لامست 200 متر، وتوجهت نحو حمص وقصفت مراكز، واعلنت سوريا انها تصدّت لاهداف جوية معادية حلّقت فوق حمص.

سكان كسروان وجبيل سمعوا هدير الطائرات الاسرائيلية المعادية، وهذه المرة الاولى التي يخرق فيها العدو اجواء كسروان منذ حرب 2006 التي جرت بين المقاومة والعدو الاسرائيلي.

والسؤال، لماذا حلّق طيران العدو فوق اجواء كسروان وجبيل والمتن الشمالي؟ بالتأكيد هو اسلوب استفزازي واضح للعدو الاسرائيلي الذي استعمل طريقة جديدة عبر التحليق فوق شاطئ لبنان وكسروان وجبيل، حتى ان الطائرات المعادية وصلت الى وادي نهر ابراهيم ومن هناك مرّت نحو البقاع من جهة الهرمل على علو منخفض جداً، ولم يعرف شيئاً عن العملية المعادية وما كان هدفها، باستثناء ان سوريا تصدّت للعدو من دون الاشارات الى غارات او خسائر او شيء آخر.

«الكورونا» وانتشاره

في لبنان، يوجد 13 مختبراً، منها 5 مختبرات متطورة تستطيع كشف حامل الفيروس، وحملة التعبئة العامة التي اتبعتها الحكومة، سرّعت بترميم وتجهيز المستشفيات الحكومية، وجلب 72 آلة طبية متطورة للفحص، ولكن هذا لا يكفي، هناك 5 ملايين مواطن ومقيم على الاراضي اللبنانية واجراء فحوصات لـ300 الف مواطن ومقيم من اصل 5 ملايين لا يمكن ان يتم حتى انتهاء التعبئة العامة اي في 12 نيسان، واطباء الاوبئة يؤكدون انه سيتم اكتشاف المئات ممن يحملون فيروس »كورونا« ولا تظهر عليهم العوارض الا بعد اسبوعين او ثلاثة وعندها سيظهر العدد الفعلي للمصابين.

الحملة ناشطة لتجهيز المستشفيات الحكومية، وقد تم انهاء تجهيز مستشفى البوار في ساحل الفتوح - كسروان - كذلك كل المستشفيات الحكومية ستكون مجهزة. ولبنان يحتاج الى 500 مختبر لاجراء الفحوصات للمواطنين، بمعدل 5 آلاف مواطن ومقيم، وعندها تظهر النتيجة، ويقدر اطباء الاوبئة ان الاصابات قد تصل الى 5000 حالة اذا لم يتم اجراء الفحوصات.

حملة التعبئة العامة اعطت نتيجتها، الا انها لا تكفي، فيجب تمديد المهلة حتى آخر نيسان حتى يصبح لبنان نظيفاً من 80 الى 90% من وباء «الكورونا».

وجوه جديدة في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة

بموازاة ذلك، الاتجاه السائد للتعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة والاسواق المالية يرتكز على الاتيان بوجوه جديدة وهي باتت التعيينات شبه محسومة لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة والاسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان المحسوبة على تيار الوطني الحر وسيعلن عنها في جلسة الخميس. اما موقف الوزير سليمان فرنجية من التعيينات ومطالبته الحصول على منصبين فقد اعتبرت اوساط وزارية ان فرنجية يهدف للحصول على منصب واحد في حين تهديد فرنجية بالخروج من الحكومة اذا لم تستجب مطالبه فيعتبر التيار الوطني الحر ان الموضوع لم يعد عملي خاصة بعد كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حيث اعلن موقفه الداعم على حماية الحكومة ودعم استمراريتها.

من جانبه، اكدت مصادر مقربة من الرئيس حسان دياب ان هذه المرة الاولى التي يتم رفع اربعة اسماء عن كل منصب للاختيار لاحقا على اساس الاكثر كفاءة مشيرة ان التعيينات ليست مبنية على المحاصصة كما يروج البعض.

التعيينات القضائية مجمدة

اما التشكيلات القضائية فلا تزال عالقة حيث رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود متمسك باللائحة التي وضعت من قبل المجلس الاعلى وتم التصويت عليها ويعتبر ان تراجعه عن اي قاض سماه في اللائحة سيكون له تداعيات سلبية على هذا القاضي وسيتم «احراقه» شعبيا بما ان الناس ستظن ان هذا القاضي لم يكن كفوءاً ولم يكن يجدر تسميته.

في المقابل، تقول اوساط سياسية للديار ان التيار الوطني الحر يعتبر ان العهد لم ينته ولذلك لما عليه التنازل عن قضاة محسوبين له ؟ وتتابع هذه الاوساط ان الوطني الحر لن يسلم «رقبته» في ذروة نفوذه وهو متمسك بابقاء القضاة رولان شرتوني ومارسيل باسيل في المحكمة العسكرية . وعلى هذا الاساس، رفضت وزيرة الدفاع تغيير شرتوني وباسيل في المحكمة العسكرية في حين ان اعتراض وزارة العدل على التشكيلة القضائية هي عامة وتعرب عن عدم رضاها عن الاسماء بشكل عام ولكن دون الدخول في التفاصيل. وتطالب وزيرة العدل باعادة النظر بلائحة القضاة المرشحين وهي لن توقع على هذه اللائحة تجنبا لاحراج رئاسة الجمهورية بما ان رئيس الوزراء حسان دياب اعلن انه سيوقع على لائحة القضاة الذين سماهم مجلس القضاء. وفي المعلومات، تقول اوساط سياسية ان الرئيس ميشال عون يعتبر ازاحة القاضية غادة عون بمثابة سحب ورقة من يده من هنا يبدو ان التشكيلات القضائية لن تحسم في المدى القريب .

الحريري يصعد للضغط على الحكومة

في سياق متصل، وبعد موقف الرئيس سعد الحريري العالي النبرة حيث هدد بالانسحاب من مجلس النواب اذا تجاوزت الحكومة حقوق «السنة» في التعيينات، استبعدت مصادر وزارية ان يذهب الحريري بعيدا في هذا الموقف ويفتعل مواجهة مع الثنائي الشيعي تدخل البلد في ازمة خطيرة.

وتعقيبا على الانتقادات التي توجه للحكومة حول التعيينات تقول اوساط سياسية ان من ينتقد الحكومة بسبب التعيينات التي ستجري لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة والاسواق المالية يجب ان لا ينسى انه عندما كان شريكا في كل الحكومات السابقة كان يتبع معايير التعيينات ذاتها التي تعتمدها الحكومة اليوم. فلماذا اليوم يعترضون على الطريقة التي اعتمدوها عندما كانوا في الحكم؟

القوات: طالما لا وجود لآلية للتعيينات ستظل ضمن المحاصصة

وحول التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة والاسواق المالية، شددت القوات اللبنانية على ضرورة وجود آلية للتعيينات لعدة اسباب ابرزها انها تنصف الاشخاص الذين سيتولون المناصب في الدولة وتبعد الخلافات بين الافرقاء السياسيين فلا تعود النزاعات والسجالات على من سيحصل على حصة اكبر او من سيوظف جماعته. والحال ان القوات تعتبر ان التعيينات تجري اليوم دون آلية وخير دليل على ذلك كلام الوزير سليمان فرنجية انه لو كان هناك آلية للتعيينات لما كنت طالبت بحصة.

واكدت القوات ان موقفها من التعيينات في الدولة غير منسق مع احد والتمسك بآلية هو مطلب طرحته سابقا وحاضرا وليس موجها فقط لهذه الحكومة بل ايضا كان مبدأ اساسياً لنا في الحكومات السابقة.

اما الحملة على المصارف وتحميلها الازمة الاقتصادية المالية برمتها، اعتبرت القوات انه تعد سافر من السلطة السياسية على القطاع المصرفي في حين السلطة السياسية هي المسؤولة عن ايصال البلد الى الانهيار المالي لعدم تطبيقها للقانون وعدم تنفيذ اي اصلاحات فحصل ما حصل.

واشارت القوات اللبنانية انه اذا ارتكبت بعض المصارف اللبنانية اخطاء ذلك لا يعني او يبرر الاطاحة بالنظام الليبرالي الحر الذي يتميز به لبنان.

هل الثورة ستسعيد وهجها؟

الى ذلك، لا يزال الشارع يراقب عن كثب الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ليحدد لاحقا كيفية تفاعله معها. فاذا اختارت الحكومة المسايرة والاستسلام ومقاربة الامور بالذهنية السابقة قبل 17 تشرين ستكون نهايتها وشيكة اما اذا اختارت سياسة المواجهة عبر خطة اصلاحية عندها تكون الحكومة قد اثبتت جدارتها و اظهرت انها مختلفة عن الحكومات السابقة.

ذلك ان من يعتقد انه في حال انقاذ لبنان اقتصاديا سيكون لبنان في احسن ظروفه يكون مخطئ لان الازمة في عمقها سياسية والخلافات ستستمر طالما لن يكون هناك مصارحة بين الاحزاب والجهات الحاكمة والعمل على معالجة الثغرات في النظام السياسي.

بيد ان الثوار يتساءلون متى سيبدأ العمل الجدي في ملف الكهرباء فتعمد الدولة الى التطبيق والتنفيذ لكل الوعود التي اطلقتها وزارة الطاقة بتأمين الكهرباء 24 ساعة. والحال ان ساعات الكهرباء المتوفرة للمواطن باتت تتقلص وتتراوح بين 4 الى 5 ساعات وهذا سيزيد نقمة الشعب على الحكومة وعلى الوطني الحر. ولذلك من المفترض ان تبادر الحكومة الى القيام بصدمة ايجابية تعيد الثقة بين المواطن ودولته.