أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، عن إكمال تشكيلته الوزارية، محذراً من «عدم قدرة الحكومة على تأمين كل رواتب الموظفين».

وأكد الزرفي، أنّه أكمل تشكيلته من الكفاءات من داخل العراق «وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي».

الزرفي أوضح أنّ الكتل السياسية وعدته بدعم الحكومة، مشيراً إلى أنّه أعد «كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء، وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور».

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في العراق تحدث رئيس الحكومة المكلّف عن أنّ الاقتصاد هو «المحرك الأساسي للحكومة المقبلة، وكل من له رغبة بالاستثمار ستكون له أولوية بالتعامل».

من جهة أخرى، توجهت فصائل المقاومة العراقية برسالة قالت إنها «ستحدد فيها موقفها من القوات الأميركية بعد رفضها الانسحاب وفقاً لقرار البرلمان».

وأشارت فصائل المقاومة العراقية في الرسالة إلى أن «قوات الاحتلال الأميركي أثبتت برفضها الانسحاب أنها لا تفهم إلا لغة القوة»، معتبرةً أن القوات الأميركية لم تستطع تحمل «ردنا البسيط قياساً لقدراتنا».

وتابعت: «على القوات الأميركية أن تعلم أن ما مر هو رد بسيط»، موضحةً أن «قرار العمليات لم يكن قد اتخذ بعد».

وقالت «الفصائل» للقوات الأميركية: «اضطررتم إلى الانسحاب والتمركز في قواعد محددة وجلب منظومات دفاع جوي لحمايتكم»، وسألت «كيف سيكون حالكم إذا قررت فصائل المقاومة مجتمعة تحويل العراق جحيماً عليكم؟».

ورأت الفصائل العراقية أن تهديدات القوات الأميركية الأخيرة لها «هي محاولة للتغطية على هزيمتها»، مشددةً على أن القوات الأميركية «أضعف من أن تدخل حرباً معنا لأنّ قادتها جربونا في فترة سابقة».

وفي الشأن العراقي السياسي، أعلنت فصائل المقاومة العراقية «موقفها الثابت والمبدئي برفض تمرير مرشح الاستخبارات الأميركية عدنان الزرفي»، محذرةً رئيس الجمهورية من أن «ترشيح الزرفي يخالف إرادة المتظاهرين والمرجعية».

وقالت الفصائل العراقية إن «تقديم مرشح جدلي متهم بالفساد هو تهديد للسلم الأهلي ولن نسمح به»، معبرةً عن إدانتها «دعم قوى برلمانية لتمرير هذا العميل»، ومشيرةً إلى أنّ «هذا وصمة عار بحقهم وندعوهم للتراجع عن الخطأ».

وفي سياق متصل، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.