رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «فايسبوك» أن «قرار مجلس الوزراء التفاوض مع كبرى الشركات لإنشاء معامل الكهرباء خطوة إيجابية لإقفال أخطر أبواب الهدر، وعلى طريق الإصلاح، اذا سارت الامور بشكل صحيح بعيدا عن بعض الحسابات، واذا عادت الامور الى سابق عهدها يوم ضرب بالقانون بعرض الحائط ولم يتم تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة».

أضاف: «ما نخشاه اليوم الاستمرار بالنهج ذاته ومحاولة تجاوز قرار الحكومة والقفز فوقه والعودة الى التعنت والمكابرة والإصرار على رأي معين، عندها ستذهب الآمال مع ريح المصالح الضيقة والخاصة».

وختم: «نأمل ألا يحصل ذلك لأن تعطيل المعالجة تحت هكذا شروط وعناوين، يعني انه لم يعد هناك امل في هذا النظام وأصبح الذهاب الى الدولة المدنية خشبة الخلاص للحفاظ على الوطن، وتسقط كل الشعارات في الإنقاذ والإصلاح. الأيام المقبلة ستجيب على كل التساؤلات فلننتظر ما ستؤول اليه المفاوضات والتوجهات».