وعلى صعيد ما يحكى عن دخول مصرف لبنان على خط رفع سعر الصرف والتلاعب بالعملة، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان أن «هيئة مكافحة تبييض الأموال في المصرف، عقدت إجتماعا وإتخذت فيه قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام»، موضحة أنه «تمت مراجعة قيود عمليات النقد/ القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 2020/4/8 وحتى 2020/5/5 وقد تبين أن مجموع عمليات بيع الدولار الأميركي من قبل المصرف بلغت قيمتها 12 مليون و705 آلاف دولار أميركي، من بينها 470 ألف دولار الى الصرافين من الفئة «ب»، أما مجموع شراء الدولار الأميركي من قبل المصرف مقابل الليرة اللبنانية فقد بلغ 11 مليوناً و300 ألف دولار ولم تتم أي عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ».

وأكدت أنه «بعكس ما أشيع لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، علما أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام النقليات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة»، مشددة على أن «مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها عبر المصارف بغية الإستيراد بسعر 3200 ليرة للدولار الأميركي بغية تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالاضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الإستقرار في الأسعار لا سيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلا عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».