أشار مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا مؤخرًا المجلس الأعلى للدفاع، وعقدوا جلسة مناقشة سرية، اتفقنا خلالها على خطوات معينة، وهناك تنسيق بين الأجهزة وهناك إجراءات فورية اتخذناها».

وفي حديث تلفزيوني، أفاد ضاهر بأن «الجمارك تراقب تحرك المواد على الطرقات بنقلها او توزيعها او تفريغها بناءًا على المادة 341 في قانون الجمارك ونقوم بإعطاء سند نقل»، موضحًا أن «كل البضاعة الحساسة» التي يتم نقلها يجب ان تكون تحت المراقبة، وهذه المراقبة الجمركية تمنع نقل هذه البضاعة الا من خلال سند نقل نعطيه نحن. والرئيس عون طلب هذا الشيء في الجلسة وطبقناه والنتيجة كانت ممتازة».

بموازاة ذلك، نوّه ضاهر بأن «الجمارك لم تتأخر في التحرك، ولا تنتظر القرار السياسي او الحكومي بما يخص مهامنا والواجبات اليومية المترتبة علينا، نحن نواجه يوميًا قضايا مختلفة وننشر ما نقوم به على موقعنا الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، كما أننا نصدر بيانات ومحاضر ضبط»، لافتًا إلى أنه «منذ سنة تقريبًا بدأنا بالعمل على الموضوع الطبي لأننا سمعنا على أدوية مزورة وأدوية من دون إجازة، والأن بعد ظهور قضية كورونا، من الممكن أن نكون أنقذنا لبنان من أزمة كبيرة».