رد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري، في بيان، على وزير المالية غازي وزني عن تصميم الحكومة تخفيض عدد المصارف، وقال: «بالفم الملآن ودون أن يرف له جفن، طالعنا وزير المالية بتصميم الحكومة على تخفيض عدد المصارف الى ما يقارب نصف العدد الحالي، متفاخرا بهذا الانجاز الاقتصادي غير المسبوق أمام الشعب والمجتمع الدولي، وما كنا لا ندركه حقا هو هذه السرعة القياسية لهذه الحكومة في دراسة وتدقيق ميزانيات وهيكليات المصارف كافة واتخاذ القرار الذي لا ينقصه إلا صدور الاحكام بإعلان أسماء من سينهي مسيرته الاستثمارية اليوم ومن سيبقى على قيد الحياة، ولا ضير في ما سينتج عن هذا الحكم من كوارث اجتماعية ومعيشية لآلاف وآلاف الزملاء موظفي القطاع المصرفي، والذين هكذا وبشطبة قلم وتصريح إعلامي وبعد كل تضحياتهم وجهودهم وتفانيهم في أيام الحرب والسلم والثورة وهجمة الوباء، متحدين كل المخاطر والصعاب، متحملين برحابة صدورهم وعلى حساب كراماتهم في بعض الاحيان كل المواجهات المركب منها والعفوي الصادق، جاءتهم المكافأة من السلطة السياسية لترمي بهم في المجهول وتتركهم الى مصيرهم في أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشية يمر بها الوطن».

وتابع: «لن نكون لقمة سائغة في أفواه وعلى ألسن من أغمضت أعينهم وصمت آذانهم وسكرت أنوفهم لعدم رؤية وسماع وشم الروائح النتنة العابقة في معظم أروقة دوائرهم، فاوصدوا الباب على ما ومن فيه، وأصدروا المحرمات، وأداروا الظهر الى القطاع الخاص وتحديدا الى حجره الاساس ـ القطاع المصرفي ـ ليتباروا على المنابر الاعلامية بالتصاريح بغية توجيه الرسائل غير المباشرة، وهذا كله على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يراقب أدق تحركاتنا ويسجل هفواتنا ليبني عليها قرار المساهمة أو المساعدة، بدلا من أن يتوجهوا وبمسؤولية رجالات الدول الى عقد لقاءات واجتماعات والغوص في تبادل الافكار والآراء والمناقشات مع الاطرف المعنية بعيدا من المناكفات وتسجيل النقاط».