أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن «ظهور بعض التشققات والانخسافات في مشروع سَدّ المسيلحة، كالتي انتشرت عبر وسائل الإعلام، أمر طبيعي الحدوث في بحيرة تصل مساحتها إلى حوالي 500 ألف متر مربع، علماً أن هذه المساحة تمّت معالجتها بمواد طبيعية مستخرجة من الموقع نفسه ما انعكس انخفاضاً على تكلفة السدّ»، ولفتت إلى أن هذا السَدّ «ولغاية انتهاء التجارب وإجراء عملية الاستلام، يبقى في عهدة وتحت مسؤولية الاستشاري Libanconsult وCoyne et Bellier وأن الأعمال التحضيريّة لانطلاق المرحلة الثالثة من هذه التجارب مستمرة بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة، وتتمّ بحسب الدراسات والجداول الزمنية الموضوعة من قبل التجمع الاستشاري المحلّي Libanconsult والعالمي Coyne et Bellier وستؤدّي عند انتهائها إلى الاستلام الموقت للمشروع من قبل الوزارة والبدء بوضع السدّ قيد الاستثمار».