قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر امس في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا، وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبعد الاجتماع، تلا الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر الاسمر بيانا جاء فيه: «استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 في إطار الوقاية من كورونا، وشدد على أهمية تعاون الاجهزة الامنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الاهلي لاحتواء انتشار الوباء. كما دعا المواطنين للتحلي بروح المسؤولية في تطبيق وسائل الوقاية.»

أضاف الاسمر «ثم أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة، وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوباء ما زال منتشرا إنما سيتم احتواؤه وفقا لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة. كما أشار دولته إلى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة من قبل الاجهزة الأمنية المعنية. وبالتالي اقترح تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. وأطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 7/6/2020.

وتابع: «ثم أطلع وزير الصحة العامة حمد حسن الحضور على بعض النتائج السلبية التي تستلزم الابقاء على تدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة لا سيما الوقائية منها، واشار إلى أن الجهود ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد كافة تفاديا للدخول بالموجة الثانية للوباء. ثم عرض وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء. وتحضيرا لعيد الفطر المبارك تقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الاجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد وذلك استنادا إلى المعطيات المتوفرة في حينه».

وقال: «بعد المداولة والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 وحتى اليوم، تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتبارا من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمنا.

2- التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020، وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

5- شكر وسائل الاعلام على التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والطلب إليها القيام بالمزيد من الاضاءة على إيجابيات التوعية الوقائية من هذا الوباء».