توضيحاً لما ورد في بيان المعارضة رقم 5 في الحزب السوري القومي الاجتماعي اوضح النقاط التالية:

1- اكدت وجوب تأجيل انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس الاعلى والاكتفاء بلقاء التشاور للافساح في المجال امام اعضاء المجلس المستقيلين للحضور في جلسة تعقد لاحقا خاصة وانهم ابدوا استعداداً للحضور والمشاركة وذلك من اجل تحصين القرارات التي ستتخذ، مع الاشارة الى ان لقاء التشاور المذكور كان مخصصاً لبلورة اتفاق واضح حول تعديل او تشكيل مجلس عمد جديد ليصار بعدها الى حل المجلس القائم وتعيين المجلس الجديد حيث كان هذا الموضوع سبباً رئيسياً في الازمة الحزبية منذ ثمانية اشهر وعقد من اجلها عشرات اللقاءات التفاوضية الافرداية والجلسات الرسمية وغيرها ويتم بعدها اصدار مراسيم الحل والتشكيل واقرارها.

2- بالنسة لقرار تأجيل موعد المؤتمر العام فأنني لست بحاجة لمن يقنعني بضرورة التمديد في الظروف القائمة التي تمر بها جميع دول العالم  بسبب وباء الكورونا ولكنني كنت واضحاً وحاسماً بان يكون هذا التمديد لمدة سنة او ستة اشهر كحد ادنى كي يتسنى للسلطة التنفيذية ورئاسة الحزب اتخاذ كافة الاجراءات التحضيرية بشكل كامل لانجاح المؤتمر وبالتالي تفادي كافة الثغرات ومنها  الحرص على اشراك جميع القواعد الحزبية في فروع الاغتراب بشكل خاص وكافة الكيانات بشكل عام وذلك كي لا يفسر قرار التمديد للفترة القصيرة المقترحة في 8 و 9 اب 2020 بانه استبعاد لشرائح واسعة واساسية في الحزب من المشاركة في تقرير المرحلة المقبلة لغايات خاصة.

3- اكدت انه في حال اعتماد التكنولوجيا (السكايب) لاكتمال النصاب للجلسة المذكورة فانه من الواجب اعتماده لكافة مقتضيات وحاجات الحزب على ان تشمل المؤتمرات الفرعية والمؤتمر القومي العام والانتخابات الحزبية وانعقاد المحكمة الحزبية التي لم تجتمع حتى الان لبت الطعون مما سينعكس ايجاباً على سلامة المسيرة الحزبية وارتياحاً في نفوس القوميين.