ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية أبلغت تل أبيب بشكل رسمي بوقف التنسيق الأمني معها.

وأشار مسؤولون فلسطينيون حسب القناة إلى أن السلطة أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن جميع الاتفاقات معها لم تعد سارية.

ونقلت القناة 13 تأكيد مسؤول إسرائيلي كبير أن «السطلة أبلغت إسرائيل بقطعها العلاقات ووقف التنسيق الأمني، لكن الرسالة كانت غامضة وغير واضحة بمعناها الفعلي».

وذكّرت القناة بأن عباس أكد في خطابه أنه «من الآن فصاعدا يجب على إسرائيل تحمل المسؤولية كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي.. معنى بند الضم في اتفاقية الائتلاف (حكومة نتنياهو وغانتس) وخطاب نتنياهو في مراسم أداء اليمين هو إلغاء لاتفاق أوسلو وجميع الاتفاقات الأخرى مع إسرائيل.. سنستأنف النضال ضد إسرائيل على أساس حل الدولتين، بوساطة دولية.. لن نقبل بالولايات المتحدة كوسيط. سنرفع علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة المهد».

هذا وانسحبت قوات الأمن الفلسطينية، من مناطق «باء»، بحسب تصنيفات «اتفاق أوسلو»، وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل».

وبحسب شهود عيان، انسحبت قوات الأمن الفلسطينية من بلدات بدو، وقطنة، وبيت اكسا، والرام، ومناطق العيزرية وأبو ديس.

من جهتهم، حذّر مسؤولون إسرائيليون من تبعات مثل هذه الخطوة أمنياً.

وفي هذا الإطار، أعرب الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية أبو مجاهد  عن تفاؤله لوقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل». وقال «إن المعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويجب وقف كل الاتفاقيات معه»، مؤكداً أن المحور التطبيعي مصيره السقوط والاندحار.

وأشار إلى أن «التطبيع يمر في مراحل متعددة وهذا أمر خطير ولكن في المقابل هناك ثورة تجابهه».

وفي سياق متصل، حذرت روسيا من أعمال «إسرائيل» التوسعية في فلسطين، معتبرةً أنها قد تؤدي إلى دوامة عنف خطيرة وتزعزع الاستقرار في المنطقة.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، خطة «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية (المحتلة منذ عام 1967).

وقالت في بيانها إن «الجانب الروسي حذر مراراً من تنفيذ الخطط الأحادية التي تتعارض مع الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، المتضمنة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية».

في غضون ذلك، أكدت الخارجية موقف روسيا المبدئي بخصوص دعم حل شامل ومستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين في إطار القانون الدولي.

ودعت جميع الأطراف في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى تجنب خطوات قد تخلق وضعاً خطيراً جديداً في المنطقة، وتحول دون تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة، وفقاً للبيان.