لم تُقدم الحكومة اللبنانية لغاية الآن على بدء التفاوض مع الدائنين لسندات الـيوروبوندز ولم تحدّد بالتالي الفترة الزمنية للبدء بهذه المفاوضات ما أثّر سلباً في أسعار السندات من جهة وادى الى تراجع الثقة بها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 6 آذار الماضي التخلف عن سداد استحقاقات اليوروبوندز بينما اعلنت عن نيّتها إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرف في لبنان وهذا يعني إمكانية عدم سداد المستحقات من سندات الخزينة للدين الداخلي.

وفي هذا الصدد يقول  الدكتور نسيب غبريل  ان الحكومة لم تعلن لغاية الان عن بدء المفاوضات مع الدائنين لمستحقاقات اليوروبوندز، كما انها  عمدت في خطة التعافي المالي إلى إعادة هيكلة الدين بينما اصدرت جمعية المصارف خطة بديلة رفضت فيها تخلف الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية وتطالب بإعادة جدولة الديون الداخلية وبفوائد مخفضة ولآجال طويلة، وإلا سيؤدي عدم السداد إلى فقدان المزيد من الثقة والاستمرار في المسار الانحداري الذي يؤثر على وضع المالية العامة وعلى القطاع المصرفي في لبنان.

وأكد غبريل أن قرار التعثر هو قرار  تم اتخاذه من دون استشارة القطاع المصرفي ودون التشاور مع حاملي السندات.

واعتبر غبريل أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب أن تأخد بعين الاعتبار تطبيق الإصلاحات التي أصبحت أكثر من ضرورية.