كشفت وسائل إعلامية أن النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي أعدوا خطة «غير مسبوقة» لفرض عقوبات على إيران.

وبحسب موقع «واشنطن فري بيكون»، الأميركي يستعد النواب الجمهوريون «للكشف عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى شل مؤسسة الإرهاب العالمية في طهران وإفلاس النظام الذي يعاني من ضائقة مالية».

وأشار الموقع، وفقًا لنسخة من التدابير التشريعية حصل عليها، إلى أن المقترح السياسي يتضمن أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد قيادة الجمهوريين على مستوى السياسة الخارجية.

ولفت الموقع الأميركي إلى أن «لجنة الدراسات الجمهورية» (آر إس سي)، وهو أكبر تكتل لنواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، ستصدر اليوم مقترحا تشريعيًا ضخمًا «يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم».

وتحدث الموقع مع السيناتور مايك جونسون، رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، وقال إن «الجزء الخاص بإيران يتضمن أصعب العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق على إيران».

وأضاف: «التشريع يساهم بدرجة كبيرة في توسيع نطاق حملة «أقصى ضغط» التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب».

وأشار إلى أن «المقترح يفرض استبعاد العديد من السياسات المتنازع عليها التي يرى الجمهوريون أنها أبقت على الاتفاق النووي الإيراني بشأن منذ انسحاب ترامب في عام 2018».

وبحسب الموقع: «يتناول المقترح التشريعي بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية، مثل المساعدة الأميركية المعترض عليها إلى لبنان، ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة».

وتطالب اللجنة الكونغرس بإلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي أضفت شرعية على برنامج إيران النووي وزادت من وجودها في العراق.

وتسمح الإعفاءات الحالية لإيران ببيع الكهرباء للعراق، وبموجبها وقع البلدان على اتفاق لتوريد الكهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار أواخر الأسبوع الماضي، ما وفر لطهران موطئ قدم لتأثير أكبر على الاقتصاد والحكومة في العراق.

وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة من رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلسي النواب والشيوخ.

كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة كل الميليشيات العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام، ومعظمها لا يخضع حاليًا للعقوبات الأميركية.

  سليماني

في غضون ذلك، أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بيانا توضيحيا، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف جاسوس الموساد و»السي آي إي» تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.

واعتبر البيان أن «لا صلة لهذا الملف بالعملية الإرهابية التي نفذتها الإدارة الأميركية ضد قاسم سليماني قائد فيلق القدس».

وتابع البيان أن حكم الإعدام الأولي بحق محمود إسماعيلي مجد صدر في 25 آب 2019.

وفي السياق قال مدير وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية: الجاسوس محمود إسماعيلي مجد كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أعلن امس عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأميركية «CIA».