تقول مصادر نيابية مواكبة لما هو حاصل على جبهة قانون «قيصر»، أن الحكومة لا تبدو متحمّسة لاتخاذ أي موقف منه، وهوالذي بات محور كل المواقف والتحركات السياسية على الساحة الداخلية بعدما استنفر هذا القانون غالبية الأحزاب المكوّنة للحكومة، نظراً لما يحمله من إجراءات قاسية على سوريا، كما على لبنان. واللافت بحسب المصادر النيابية، أن حسابات الأطراف الداخلية لا تزال تحول دون تكوين موقف موحّد إزاء مندرجات قانون «قيصر»، وهذه المعادلة تنطبق على الحكومة، كما على المجلس النيابي على حدّ سواء، لأن المقاربة التي سُجّلت أخيراً ارتدت طابع الإنقسام الحاد بين الداعين إلى محاربة هذا القانون، وبين الذين يطالبون الحكومة بالتعاطي معه كأمر واقع وبمراعاة كل ما من شأنه أن يشكّل خطراً على الوضع اللبناني، وبكلمة واحدة عدم الوقوف في أي جبهة أو محور إقليمي، خصوصاً وأن قانون «قيصر» قد أطلق مرحلة جديدة من الصراعات، ويتوقّع أن يفرض تغييرات بارزة في الميدان السوري بشكل خاص، حيث تسجّل تباينات في مواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين في المنطقة، كما في سوريا.

وأضافت المصادر النيابية المواكبة نفسها، أن المطلوب في هذه المرحلة أن يجري العمل على عدم توريط لبنان، خصوصاً على الصعيد المالي، في أية مواجهات مع قانون «قيصر»، لا سيما وأن النظرة الأميركية إلى لبنان تختلف بنسبة كبيرة عما كانت عليه في السابق، حيث أن المساعدات التي بقيت مستمرة، على الرغم من تشدّد واشنطن إزاء حزب الله، قد تصبح، وبعد دخول قانون «قيصر» حيّز التنفيذ، مرتبطة بالموقف الذي سوف تتّخذه الحكومة ما بعد قيصر، وذلك بالنسبة لاستمرار العلاقات على كل الأصعدة، لأن هذا الأمر سوف يقود إلى سلسلة مشاكل وأزمات تضاف إلى الأزمات المتعدّدة التي تواجهها الحكومة ويواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية على الصعد المعيشية والإجتماعية والمالية.

وإزاء هذه المعطيات، رأت المصادر نفسها، أن النأي بالنفس قد يكون السبيل إلى تخفيف عواقب قانون «قيصر» على كل اللبنانيين من دون أي استثناء، ذلك أن استمرار الواقع الحالي، لا سيما على المستوى السياسي، لا بد وأن يقود إلى المزيد من الإستنزاف، وذلك بصرف النظر عن حال الإستنفار الواسعة التي أطلقتها الحكومة من أجل دراسة ومناقشة المفاعيل السلبية المرتقبة للقانون المذكور. وأبدت المصادر، تشاؤمها من تداعيات أي خطوة حكومية تعيد تموضع لبنان في أي محور من محاور المنطقة، معتبرة أن التصعيد الداخلي في وجه قانون «قيصر» قد لا يكون منطقياً، في الوقت الذي يعيش فيه لبنان حالة من الإنقسامات الخطيرة بين مكوّناته الحزبية والطائفية.

وخلصت المصادر النيابية المواكبة لما هو حاصل على جبهة قانون «قيصر»، إلى التحذير من التشدّد الأميركي الذي يطبع قانون «قيصر»، والذي لم تتلمّسه بعد أطراف عدة في لبنان، ذلك أن الضغط المرتقب على السلطة التنفيذية، من شأنه أن يعزّز الإنقسامات من جهة، كما قد يؤدي إلى زعزعة التضامن الحكومي، وبالتالي، دفع الحكومة نحو المزيد من الإرباك في مواجهة مرحلة «قيصر» في المنطقة.