ككل ملف متنازع عليه في لبنان، تلعب الاوتار السياسية الحساسّة دورها بإتقان دائماً، فتستحضر اللعبة الاسهل وهي الوتر الطائفي لتمنع الحل عن أي قضية ، هذه هي حال لبنان، لذا فلنقل الحقيقة كما هي، عقارات بملايين الامتار تملكها الكنيسة المارونية في بلدة لاسا قضاء جبيل، التي تسكنها غالبية شيعية وتحمل عنواناً يلاحقها منذ سنوات هو النزاعات العقارية - الطائفية»، حيث تتكرّر الخلافات منذ العام 2000، لكنها ظهرت الى العلن وبغضب واضح قبل سنوات، لتصبح النزاع المخيف بين سكانها وبعض المزارعين المسيحيّين، الذين يزرعون الارض العائدة للكنيسة هناك. الامر الذي يشعل كالعادة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطرفين، فتبدأ سلسلة « الهاشتاغ » وما تحمله في طياتها من فتن مذهبية، وسلسلة ردود تحوي التحدّي المتبادل. ما حوّل الخلاف من نزاع عقاري الى نزاع سياسي تتحكّم به بعض قوى الامر الواقع.

آخر هذه النزاعات، إشتعال الخلاف حين وضعت المطرانية في تصرف أبنائها بعض العقارات، من ضمنها ما هو في لاسا، بهدف استثمارها بطريقة مجانية. في ظل تأكيد مصادر دينية مسيحية بأن الأرض ممسوحة، لكن توجد فئة تستغل المناسبات للتعدّي على أملاك المطرانية بطرق ملتوية، وعبر بناء منازل وإقامة مشاريع، مشيرة الى ان الاتصالات قائمة بين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والرئيس نبيه بري والاحزاب في المنطقة لحل الخلافات، لكن الجميع تفاجأ بدخول البعض على الخط بهدف العرقلة او لخلق أمر واقع، فيما الحوار مطلوب والكنيسة تولي اهمية كبيرة لحل هذه المسألة بطريقة سلمية، أملين من المرجعيات السياسية عدم المماطلة لحل هذا الخلاف.

بيان لأبرشية جونيه

الابرشية البطريركية المارونية - جونيه، اصدرت بياناً من جهتها، إعتبرت خلاله بأن الاعتداءات التي طالت الناس وتميّيع المسؤولين للموضوع عوض الاسراع في حله، تكاد تفسد البذور وتلغي المشروع الخيري، فبعد أن استنفدنا الاتصالات مع كل المسؤولين وعلى أعلى المستويات، وبيّنا لهم بالوثائق التزامنا بالقوانين، إذ بنا نفاجأ بقرار أصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، لمعالجة الموضوع في مهلة أقصاها شهر من بداية حزيران 2020. حدّد على اثره إجتماعاً كان من المفترض ان يُعقد في العاشر من الجاري في مبنى البلدية في لاسا، لكنه لم يحصل، إننا إذ نجدّد تمسّكنا بدولة الحق والقانون، نتساءل لماذا المماطلة وتميّيع هذه القضية؟ لقد ارتضينا بالحوار وتشكيل لجان وإعطاء مهَل لأننا متمسكون بالوفاق والعيش المشترك، فهل يجوز أن ندفع ثمن تمسّكنا هذا تجاهلاً لحقوقنا لا بل إعتداء عليها؟

الدكاش: صيف وشتاء على سطح واحد

عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب شوقي الدكاش يقول لـ«الديار»: القصة تتكرّر كل فترة من دون أي حل نهائي، لذا الحل الافضل في ظل ما يجري هو اللجوء الى القضاء، لاننا نثق به ونتكّل عليه، ونأمل من الدولة ان تتواجد كسلطة في جميع الاراضي اللبنانية، وان تلعب دورها كما يجب، لان الصيف والشتاء على سطح واحد مرفوض، فالاراضي ممسوحة بالكامل، والتعّديات تحصل عليها وعلى المزارعين كل فترة فيما حقوق المطرانية واضحة، رافضاً ما يقوم به البعض في اطار اللعب على الوتر الطائفي، لذا على الدولة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المسألة نهائياً وكما يجب أي ضمن الطرق العادلة.

وعن إمكانية حصول تهجير قسري للاهالي كما يتخوّف البعض، رفض الدكاش هذه المقولة، معتبراً ان لا مخاوف ابداً على هذه المناطق، واصفاً اياها بالعاصية.

الاهالي: لا للحل المجتزأ

بعض الاهالي المقرّبين لمن تمّ الاعتداء عليهم من المزارعين، أثناء توجّههم الى استلام مساحات خُصّصت لزرعها في المنطقة، اشاروا لـ«الديار» الى ان الاعتداء الذي طال المواطن الياس خليل من قرية قهمز قبل فترة وجيزة، على الطريق العام في منطقة لاسا، أثناء نقله اسمدة زراعية من مجدل العاقورة الى قهمز ومروره على الطريق العام في لاسا، حيث جرى ضربه بحجة انه ينشر رائحة كريهة لدى مروره في القرية، اطلق مخاوف من هذه التعدّيات، لكن جرت بعدها مصالحة، ومن ثم عادت الخلافات من جديد، معتبرين ما يحصل محاولة فرض امر واقع عقاري ضمن سياق قرار سياسي. ولفتوا الى ان ملف لاسا يُعالج دائماً بطرق مجتزأة وليس وفقاً للاصول، في حين ان المالك معروف أي الكنيسة المارونية التي تملك وثائق رسمية.

المقداد: لا يوجد اي منحى طائفي

مختار بلدة لاسا مهدي المقداد اوضح من جهته في حديث ل» الديار» الى ان المساعي قائمة لإيجاد حل لهذه القضية، من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمطرانية المارونية ووزير الداخلية محمد فهمي، الذي شكّل لجنة لحلحلة الوضع القائم من خلال إيجاد آلية معيّنة.

وعن تحوّل الملف الى خلاف ماروني- شيعي بنظر البعض، نفى المقداد هذا الامر بشدة، وقال:» لا يوجد أي منحى طائفي، لكن مواقع التواصل الاجتماعي حوّلت هذه القضية الى ذلك، وهذا مرفوض.

وحول اعلان المطرانية بأن كل العقارات ممسوحة وعائدة لها، إعتبر بأن الوقائع تختلف على الارض والعقارات لا تعود كلها الى المطرانية، اذ لا يوجد شيء نهائي في هذا الاطار، وهناك اتفاق رعته المرجعيات من خلال المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ودار الافتاء الجعفري مع بكركي، والحوار هو السبيل الوحيد لحل الامور العالقة في القضاء الذي نريده، لكن هناك دعاوى منذ الثلاثينيات ولم يبت فيها بعد ، ونأمل إنتهاء هذا الملف بصورة ايجابية لكلا الطرفين، وبالطرق التي تعطي الجميع حقوقهم ، وايجاد الحل العادل وليأخذ كل ذي حق حقه.