بحث وزير المال غازي وزني مع وفد من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي في المشاكل والتحديات التي تعاني منها الصحافة اللبنانية، إضافة إلى مناقشة موضوع دفع المستحقات العائدة لها لعامَيّ 2019 و2020.

وأكد وزني خلال الاجتماع أنّه سيدرس الاقتراحات التي سترسلها النقابة لاحقاً.

وافاد بيان صادر عن نقابة الصحافة ان حوارا دار خلال الاجتماع على الشكل الآتي:

سئل وزني: ماذا عن التباين الحاصل بين أرقام الوزارة وأرقام مصرف لبنان؟

اجاب: «لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين حاكم مصرف لبنان الذي أحترمه وأقدره، ولكن هناك خلافا حول طريقة احتساب الخسائر».

سئل: عن أي خسائر تتحدث معاليك؟

اجاب: «الدين العام الذي وصل إلى رقم عال جدا، نعتبره خسارة وعلينا جميعا أن نتحمل توزيعه كل طرف بحسب إمكاناته».

سئل: ما علاقة الخسائر التي تقول إنها خسائر وبالحقيقة هي ديون كناية عن مبالغ جاءت بناء على طلب وزارة المال من مصرف لبنان، وكان مصرف لبنان يلبي هذه الطلبات.

اجاب: «كلام صحيح، ولكن هناك مسؤولية على جميع الأطراف وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية».

بيان من مصرف لبنان حول المفاوضات مع صندوق النقد.. ماذا في مضمونه؟

مصرف لبنان يوضح عدداً من المسائل التي لا تمتّ الى الواقع بصِلة.. اليكم التفاصيل

سئل: لكن مصرف لبنان كان مجبرا على تلبية طلب وزارة المال وهذا عمل طبيعي.

اجاب: «صحيح أيضا، ولكن علينا أن نتضامن جميعا كي نتساعد على إيجاد حلول لمشكلة البلد».

سئل: «قبل اجتماعكم مع صندوق النقد الدولي كنتم قد أعلنتم أنكم لن تسددوا سندات «يوروبوند» لغاية العام 2035.

اجاب: «قبل ثلاثة أشهر قلنا إننا لا نملك المال لنسدد سندات الـ«يوربوند» وبسبب أوضاعنا المالية الصعبة قد تمتد الفترة إلى العام 2035، أما بالنسبة للاجتماعات مع صندوق النقد الدولي فهي جيدة وإيجابية، عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة الى وقت. وهناك ثلاث مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى وتحتاج الى كثير من الدراسات لكن الوضع إيجابي. بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تحتاج الى بعض الوقت، وإذا سارت الأمور كما يجب، نذهب الى المرحلة الثالثة التي هي الدراسة والتوصيات والقرارات التي يقررها البنك الدولي».

وطرح نائب النقيب استعمال البطاقة المصرفية الممغنطة.

فأيد الوزير وزني الفكرة، وقال: «إنها مفيدة جدا، خصوصا أنها تخفف الى حد كبير من استعمال النقدي «كاش».

وقال: «هناك اتجاه إلى هذا النوع من العقود مع الشركات». B.O.T.

أما بالنسبة إلى الفائض من الموظفين وخصوصا الـ5 آلاف الذين توظفوا قبل ثلاث سنوات، فقال: «هناك 7% من الموظفين بالايداع، 65% جيش وقوى أمن و 35% إداريون، هناك 7% يحالون إلى التقاعد خلال ثلاث سنوات فيكون 21% من الموظفين خارج الملاك فيصبح الرقم مقبولا».

كما عقد وزير المال ووزير السياحة رمزي مشرفية اجتماعاً مع وفد من اتحاد النقابات السياحية في لبنان في حضور نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، ونقيب أصحاب المجمعات السياحية جان بيروتي، ونقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، ونقيب قطاع السياحة والسفر جان عبود، ونقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي.

وتم التداول في اقتراحات القطاع السياحي والتي رُفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتشمل الإعفاءات الضريبية ودعم الدولة للقطاع السياحي ليبقى صامداً من خلال خفض الرسوم الثابتة، وتنظيم الدفوعات المستحقة على القطاع السياحي، ومعالجة قضية سعر الصرف مقارنة بالدولار.