يعقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مؤتمراً صحافياً حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في مقر المجلس، يطلق خلاله ورقة الاجراءات العاجلة لتسهيل اعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، والتي جاءت نتيجة اللقاءات التشاركية بين اهل القطاعات الانتاجية المختلفة وبالتعاون مع الوزراء المختصين كما جاء في بيان المجلس.

وفي هذا الاطار رفع رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه الى رئيس المجلس الاقتصادي ملاحظات على هذه الورقة جاء فيها:

قرأنا بتمعن رسالتكم الكريمة التي صيغت تحت عنوان «اجراءات عاجلة لتسهيل اعادة تشغيل الاقتصاد الوطني.

اننا اذ نعلن موافقتنا على الروحية التي صيغت بها هذه الورقة وخصوصاً ما جاء في مقدمتها من ضرورة التحرك بسرعة لانقاذ قطاعاتنا وكذلك لما جاء تحت عنوان «في العلاقة مع الدولة» وكذلك في البند المتعلق «في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان» فاننا وتعزيزاً للجانب الاجتماعي الذي يطال العمال والموظفين يهمنا ان نورد الملاحظات التالية:

اولاً: اننا لا نرى موجباً لما جاء في البند رقم (9) تحت عنوان العلاقة مع الدولة لجهة تحمل الدولة دفع مساهمات الشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ذلك، ان الدولة مكسورة تجاه الصندوق بمبلغ يفوق 3 الاف مليار ليرة وان الاشتراكات التي تقوم على الاستثمار تدرس جدياً الجدوى الاقتصادية من توظيفاتها. فضلاً عن ان في ذلك مخالفة قانونية صريحة لقانون الضمان الاجتماعي.

ثانياً: ان الازمة المالية والنقدية سبقت جائحة كورونا والاغلاق الذي جرى بسببها او ترافق معها.

وبالتالي لم تتأثر المؤسسات والقطاعات بشكل متساو وبالتالي فان اي تدابير خاصة في ظل وضع الخزينة يجب ان يحدد بدقة الى من يحتاج الى اعفاءات او دعم ومن لا يحتاج.

ثالثاً: لا يمكننا القبول بتقديم تسهيلات لجميع المؤسسات بدون وجود شروط اهمها عدم صرف العمال من العمل وتسديد كامل اجورهم وتسديد اشتراكاتهم كاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعاً: اذا كان من تسهيلات للمؤسسات المتعثرة فان شرط تخفيض الراتب مؤقتاً يجب ان يرتبط تسديده كدين على المؤسسة عند اول فرصة تسمح بذلك.

خامساً: ان الحديث عن مرونة استثنائية في التعامل مع العقود خاصة في عقود العمل فضلاً عن انه مخالفة مبدئية وصريحة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي فانه يضع العلاقة غير المتساوية والمختلفة اصلاً بين العامل وصاحب العمل ويتيح المزيد من الاستغلال القائم اصلاً بينهما. خصوصاً وانه قد يلغي الكثير من المكتسبات التي كفلها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

سادساً: ان معالجة اوضاع العاملين في القطاع اللانظامي (العمل الهش) تستدعي وقفة مميزة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يعمل تدريجياً على دمجهم في القطاع النظامي.

وجاء في ورقة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

في العلاقة مع الدولة

1- تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الاشهر التسعة الاولى من 2020، على ان تقسط على 24 شهراً بدءاً من 1/1/2021، ضمن اقساط شهرية متساوية تضاف على الاقساط الفصلية المستحقة في حينه، مع الاعفاء من الغرامات.

2- تأجيل دفع مستحقات المؤسسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2020،، على ان تقسط على 24 شهراً بدءاً من 1/1/2020 ضمن اقساط شهرية متساوية تضاف على الاقساط المستحقة في حينه مع ضرورة الاعفاء من الغرامات.

3- تجميد كافة الضرائب الاخرى الممكن تجميدها عن التسعة اشهر الاولى من 2020، على ان تقسط على 24 شهراً بدءاً من 1/1/2020 ضمن اقساط شهرية متساوية مع الاعفاء من الغرامات.

4- وضع آلية فورية آلية تعالج مستحقات الشركات الخاصة لدى الدولة، والتي خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها.

5- استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشروعة والتهريب.

6- تسهيل الاجراءات والمعاملات في المرافئ وعلى الحدود لتسهيل حركة السلع.

7- اعاء المواطنين والمؤسسات من كافة غرامات التأخير على الرسوم والضرائب.

8- عدم فرض اية ضرائب او رسوم جديدة لمدة سنتين.

9- تحفيز الشركات على التوظيف من خلال دفع الدولة مساهمات الشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة الاولى.

2- في العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان

1- خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والافراد بصورة فورية وبمفعول رجعي منذ بداية 2020 الى 2%.

2- اعادة اطلاق التسهيلات المالية والتسليفات للمؤسسات داخلياً كما كانت قبل 17 تشرين الاول 2019.

3- اعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد، مع تثبيت دفعها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.

4- اصدار خارطة طريق واضحة تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية والودائع. خاصة الشركات.

5- الاسراع في اطلاق المنصة الالكترونية تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان مع ضرورة الالتزام بآلية عملها.

3- في العلاقات التعاقدية

1- دعوة جميع المتعاقدين (خطياً وشفهياً) الى تفاهمات مرنة بينهم لتمرير المرحة بالفهم المتبادل بدلاً من الاختلاف والتقاضي.

2- الدعوة الى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة، وتشجيع الوظائف بدوام جزئي لحين انتظام الوضع.

3- خفض الايجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين للافراد والمؤسسات عن العامين 2020 - 2021، وخاصة للمؤسسات التجارية.

4- وضع آلية استثنائية مؤقتة تشجع الوظائف بدوام جزئي لحين انتظام الاوضاع.

4- في الواقع الاجتماعي

1- انشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل.

2- الاستمرار بدعم الاسر الاكثر فقراً لعامي 2020 و2021 بمساعدات مالية مباشرة.

3- الغاء رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والاملاك المبنية للاسر لمدة 6 اشهر.

4- اعتماد البطاقة التموينية لمدة سنتين مع اعادة احياء التعاونيات الوطنية.

5- اعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية لعام 2020.

6- الغاء رسوم السير عن العام 2020 المتوجبة على سائقي سيارات الاجرة ومركبات النقل المشترك وشركات تأجير السيارات، وتخفيضها بنسبة 50% على السيارات الاخرى.