عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات طلال حواط والأعضاء.

وقال رئيس اللجنة النائب الحاج في تصريح من مجلس النواب: «عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة وكان عنوانها عن هيئة «اوجيرو، الموازنة والنفقات الفعلية والايرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019.

وكان الملف الاساسي في الجلسة دراسة اجرتها لجنة الاعلام والاتصالات عن النفقات وعن موازنة «اوجيرو» لكل الاعوام، النفقات الفعلية، الايرادات المفوترة من 2009 الى 2019. الخلاصة ان النفقات زادت في «اوجيرو» من العام 2009 الى 2019 بنسبة تصل احيانا الى 60 أو 70 او 80 في المئة، بحسب البند، ومن ضمنهم نفقات الرواتب والمستشارين، والرأسماليين، والنفقات التشغيلية.

كل نفقاتها من 2009 الى 2019. الرواتب زادت 60 في المئة في آخر 3 أعوام: 2016، 2017، 2018 ، وفي 2009 - 2018 زادت الرواتب 80 في المئة. منح الانتاج والساعات الاضافية، كلها زادت، مواد الصيانة زادت ايضا، صيانة الشبكات والتجهيزات الاخرى، وعشرة اضعاف ازدادت نفقات المستشارين وهي كانت حدود 800 مليون ليرة، اصبحت نفقات المستشارين 10 مليارات ليرة. الملاحظة الاساسية اذا كنا نحتاج الى موظفين ومستشارين، فلماذا يعينون انتقائيا؟ لماذا لا تجرى مباراة؟ وهناك امور مبررة وامور أخرى غير مبررة. يعني عند تعيين 30 مستشارا يجب تعيينهم وفقا للمباراة. الخدمات الاعلانية ايضا ازدادت، والسؤال: هل ازدادت ايرادات «اوجيرو»؟ الايرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الايرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات ازدادت. وهذا مؤشر الايرادات المفوترة لم تزد سوى 1 في المئة بينما الرواتب ازدادت 20 الى 60 و70 و80 في المئة».

وتابع: «النقطة الثانية التي بحثناها في ملف «اوجيرو» هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020. «اوجيرو» توقع عقدا مع وزارة الاتصالات والوزارة تكلفها الاعمال. ويوقعون عقدا ويتم تمويل اعتماد لها بعنوان سلفة او تحويل مالي، عقد الـ 2017 تأخر. وبالقانون وضع عقد مصالحة وارسل الى هيئة التشريع والاستشارات التي سجلت ملاحظات عليه، ومن بينها ان هناك فرقا بنحو 70 مليارا بين اول رسالة وثاني رسالة.

وختم: «النقطة الاخيرة التي بحثناها ايضا أمس هي الـ « DSP » و «ISP » الاول يعني ان هناك 7 شركات تنقل انترنت و«داتا» عبر شبكة الدولة او الشبكات الخاصة، والـ «ISP » يوزع الانترنت على الناس. آثرنا هذا الموضوع في حضور المدعي العام التمييزي والمدعي العام لديوان المحاسبة وقدمنا إخبارا، فهناك 7 شركات «DSP» وكل شركة نتعامل معها بطريقة مختلفة عن الاخرى. شركة تأخذ 20 في المئة واخرى غير ذلك. كدولة، طلبنا اعادة النظر في الامر، لا يجوز التمييز بين شركات الـ «DSP » على الاطلاق. وبالنسبة الى شركة الـ «ISP»،  نحن مع العدالة والمساواة والانصاف لكي لا يصبح هناك احتكار لدى الشركات الكبيرة، هذا امر لا يجوز ان يحصل».