نفت المديرية العامة للطيران المدني «ما تمّ تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام المديرية بإلغاء رحلات بعض شركات الطيران الأجنبية التي تسيّر الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت». واوضحت في بيان صادر عنها أمس: «بتاريخ 17/6/2010، وعطفاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2020 المتعلق باعادة فتح المطار بشكل جزئي ابتداء من 1/7/2020 صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 23/2، حيث تم الطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت ايداع المديرية جداول الرحلات التي سيتم تسييرها خلال شهر تموز 2020 مع الاخذ بعين الاعتبار بان لا يتخطى مجموع الركاب القادمين الى لبنان خلال اليوم الواحد 2000 راكب اي حوالي 10% من حركة الركاب القادمين يومياً بالمقارنة مع شهر تموز 2019، وبالتالي قامت شركات الطيران بتزويدنا بجداول الرحلات المطلوبة وتمت الموافقة عليها حسب الاصول المتبعة، حيث ستبدأ تلك الشركات بتسيير الرحلات ابتداء من 1/7/2020.

بناء على م تقدم، ان المديرية العامة للطيران المدني تنفي ما تم تداوله، وتطلب من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر قبل نشر أي معلومات حول المطار».

اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شارل عربيد، ان الواقع الاجتماعي ومستوى الفقر والبطالة وصل الى ارقام مقلقلة.

واوضح عربيد، خلال اطلاق ورقة الاجراءات العاجلة لتسهيل اعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، ان المواطنين بدأوا يفقدون الامل، والامور تزداد سواء.

وقال: «بدأنا نفقد الثقة بقطاع الاعمال والتربوي والمصرفي، نظرا للضغوط المالية والمطلوب عمليةتشاركية بين السلطة والناس لسماعمطالب المواطنين وحاجاتهم».

ولفت الى انه «لا يمكن استعادة الثقة باقتصادنا اذا لم ينتظم العمل في القطاع المصرفي»، مؤكدا «أن القوى العاملة في لبنان هي أكبر حزب، والطبقة المتوسطة هي الاقوى ويجبا لحفاظ عليها».

وشدد عربيد على ان «الاغتراب هو ثروة ويجب التصالح معه لان لديه عتب علينا، كونه يرى انه لا يمكنها لتصرف بجنى عمره».

واوضح ان «دولتنا ليست مكسورة بل منهوبة، ولديها اصول انما يجب ايجاد طريقة لادارة هذه الأصول».

واضاف: «يجب الاهتمام بالتصدير، وكذلك يجب التفكير بالاستثمار بمرافق الدولة». ورأى ان معالجة مستوى البطالة والفقر يجب ان تكون من اولويات الحكومة.

وعن الورقة التي اطلقها عربيد، قال: «هي لا تعالجة الاقتصاد الكلي... واضاف، انها تنقسم الى 4 محاور».

وفي تفاصيل الورقة: المحور الأول في العلاقة مع الدولة:

* عدم فرض أي ضرائب، استخدام القدرة القصوى للدولة في مكافحة المنافسة غير المشوعة والتهريب. معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات للشركات وتقديرات وزارة المالية للارباح والخسائر عند الشركات. وتجميد الضرائب وافاء المواطنين من كافة غرامات التأخير علىر سوم الضرائب.

أما المحور الثاني، فانه يتحدث عن العلاقة بين المصارف و«مصرف لبنان»، وفيه:

* خفض الفوائد المدينة للمؤسسات والافراد بصورة فورية الى 3%. اعادة اطلاق التسهيلات المالية والتسليفات. اعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد.

اصدار خارطة طريق تحدد مستقبل السحوبات والتحويلات المالية.

وشمل المحور الثالث العلاقات التعاقدية وشمل التالي: دعوة جميع المتعقادين الى تفاهمات مرنة وحبية بينهم. ضمن التفاهمات الحرص على عدم صرف العمال، الدعوة الى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة، خفض الايجارات بالتفاهم بين المالكين والمتسأجرين، الدمج التدريجي للعاملين ضمن القطاع النظامي.

وعن المحور الاجتماعي قال عربيد انه الاهم في الورقة:

انشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين من العمل. تخفيض فاتورة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه. الاستمرار بدعم الاسر الاكثر فقرا لعاملي 2020 - 2021. اعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية لعام 2020. الغاء رسوم السير عن العام 2020 على سائقي سيارات الاجرة. تقسيط رسوم الاملاك المبنية عن عام 2019- 2020.

واكد رئىس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان هذه الورقة تساهم في اعادة تحريك بعض القطاعات.