لا تزال الاعتصامات واغلاق المحال التجارية تنديدا بفوضى سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية تتوالى منذ نهاية الاسبوع الفائت.

واعتصم عدد من الشبان أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، إحتجاجاً على غلاء الاسعار.

ورأى المحتجون في بيانٍ تلاه حسان أبو خليل بإسمهم ، أن «الشعب إن جاع يأكل حكامه، إلا أنه في وطننا الأمر مختلف، فالتجار يأكلون الشعب ومصلحة حماية المستهلك في قيلولة».

وسأل أين المادة 61 من قانون حماية المستهلك التي تنيط بالمجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الادارات الرسمية والاطراف الاقتصادية وجمعية المستهلك واجباً في حماية المستهلكين؟

واعتبر انه «حتى الان لم نر اي خطوة فعالة، فان كنتم اكبر من المسؤولية وغير قادرين على حماية الاقتصاد المنهار، فالاستقالة هي الحل».

الى ذلك، جابت تظاهرات أحياء وشوارع مدينة طرابلس، من القبة وصولا إلى اسواق المدينة فساحة عبد الحميد كرامي (النور)، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات منددة بالسياسيين والغلاء والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين بمحاسبة الفاسدين والسارقين ووضع اليد على الأموال المنهوبة،

فيما أغلق عدد آخر من المحتجين بعض الشوارع الداخلية في طرابلس بحاويات النفايات والحجارة. تزامن ذلك مع اقفال أصحاب المحال في الأسواق الداخلية محالهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، فبدت أسواق المدينة خالية حتى من المارة.