أصدرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها ألاسبوعي عن حصيلة أعمالها من 22 حزيران ولغاية 26 منه، جاء فيه: «بلغ عدد زيارات الكشف 836، موزعة على 12 نوع كشف على مختلف الأراضي اللبنانية. ونتج عن هذه الكشوفات محاضر ضبط بلغ عددها 42 وجهت الى المؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.  

كما أحال وزير الاقتصاد والتجارة راول نعمه 24 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة».