أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة قراراً مشتركاً مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، «منعاً لأي احتكار أو رفع سعر مادة المازوت»، وحُدّدت بموجبه «الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزّعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة مفصّلة بالكميات المباعة عبر البريد الإلكتروني «fuel@economy.gov.lb» في نهاية كل أسبوع متضمناً المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتَي النفط والمازوت خلال الأسبوع، وذلك حتى نهاية هذا العام».

ويتضمّن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمّن الجدول أيضاً المعلومات الآتية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطاً بالقرار.

أضاف القرار: وفي حال عدم الالتزام، ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتَي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية في حق الشركات وموزّعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.