عقد النائب حسن عز الدين مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب بعد مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية، قال فيه: «ان تدخل السفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان واستدعاء وزارة الخارجية لها والاتصالات التي اجريتها مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ومع آخرين افضت الى انعقاد هذه الجلسة. في هذا السياق، اريد ان اعلق على مجموعة من الامور والقضايا. الامر الاول ان هذه السفيرة خلال فترة بسيطة جدا لعلها قامت بزيارات وتحدثت الى الاعلام اكثر من حقبة أي سفير آخر. الامر الثاني انها تجاوزت وخالفت كل القواعد والضوابط والاجراءات لسفير في اي بلد من البلدان، لان اي ممثل لدولة في هذا البلد عليه ان يلتزم أمرين: الاول التقيد بقوانين البلد وعدم اثارة النعرات الطائفية وغير ذلك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي»، مضيفا «تتهم الامين العام لـ«حزب الله» بأنه يهدد استقرار لبنان وان الحزب يمنع الحل الاقتصادي. وكلكم تعلمون أن الامين العام للحزب يسعى بكل ما يستطيع من أجل الوفاق والوحدة والاستقرار ومنع الفتنة. وايضا اذا كان من تهديد يهدد به فهو يهدد العدو الصهيوني الذي يهدد استقرار هذا البلد».

وقال: «ايضا تقول السفيرة إن «حزب الله» يسيطر على الحكومة الحالية وانتقدت الحكومة لعدم قيامها بالاصلاحات، وايضا تشترط دعم الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها اكبر الداعمين للبنان لأي حكومة ان تكون مستقلة ومن دون «حزب الله»، مشددة على جوب ان تتشكل من اختصاصيين. أليس هذا تدخلا سافرا في صلب الموقع السياسي الاساسي لهذا البلد؟ وهي تريد ان تفرض شكل الحكومة وطريقة تأليفها، ومن يكون فيها، وترفض من لا تريده فيها. أليس هذا تهديدا للاستقرار وللامن وللوفاق السياسي الذي اجمع اللبنانيون على أن يعيشوا في ظله وتحت أمنه واستقراره. لذلك كان النقاش حول هذه الموضوعات. وبالتالي نحن اعلنا وقلنا باعتبار ان وزارة الخارجية تمتلك السلطة الاستنسابية في تقدير الموقف وهي بين حدين: اللوم والتنبيه في حده الادنى. وتستطيع وزارة الخارجية ان تصل الى حد ان تقول للسفير «غير مرغوب فيك». هذا التقدير يبقى لوزارة الخارجية. نحن طلبنا من وزير الخارجية ان يكون متشددا في هذا الشأن لان نتائج هذا الكلام خطيرة جدا لان فيه تحريضا لللبنانيين على بعضهم البعض و وفيه اثارة للفتنة».

وختم «اننا نستغرب كل الاصوات المستنكرة لما قام به قاضي الامور المستعجلة محمد مازح في الحفاظ على سيادة الدولة وحماية استقرار البلد وخصوصا اولئك الذين يرفعون شعار استقلالي القضاء ويرفعون الصوت عليا مطالبين بقضاء مستقل، وان لا قيامة لهذا البلد الا بالبدء باصلاح القضاء المنطلق لاصلاح الادارة والاصلاح السياسي».