أعلن نواب «اللقاء التشاوري» في اجتماعهم الذي عق د عصر امس، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، انه «يستغرب النعي المنظم والمريب للحكومة باعتبار أنها فشلت في كل الملفات التي تصدت لها، ولم تحقق الهدف الإنقاذي المتوخى منها، وفعليا فإن فشل الحكومة في حال الإقرار به هو فشل للأطراف والقوى السياسية التي دعمت تشكيلها، والتي لم يقصر بعضها للأسف في عرقلة وتعطيل وإرباك العمل الحكومي، ومنها ملف الكهرباء ومعالجة الوضع المالي وسياسة تحميل المسؤوليات في توزيع الأعباء تجلت باستقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني ومستشارين. وإننا نثني على ما أورده الان بيفاني في مؤتمره الصحفي حول خطة الحكومة لتوزيع أعباء الخسائر المالية وتحميل المصارف ومن جنى من الأرباح الطائلة من السياسة المالية السابقة من مصارف وسياسيين وعدم تحميل الشعب اللبناني كامل الأعباء».

ودعا في هذا الإطار «الحكومة إلى تحرير نفسها من الشلل والضغوطات، وإنجاز المطلوب منها، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات والتشكيلات القضائية والحلول المناسبة للأزمتين المالية والمصرفية»، متمنيا «على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى عقد جلسة مناقشة عامة يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير للاطلاع على حقيقة الواقع المالي والنقدي والمصرفي».

من جهة ثانية، رأى اللقاء أن «الديبلوماسية اللبنانية تأخرت في طي الصفحة التي فتحتها تصريحات السفيرة الأميركية، وكان بالإمكان تفادي كل هذه البلبلة لو قامت وزارة الخارجية بالتحرك في الوقت المناسب ولفتت نظر سعادة السفيرة إلى ضرورة مراعاة واحترام الأعراف والاتفاقيات الدولية التي ترعى العمل الديبلوماسي».

اللـقاء التشاوري : لـعقد جلسة مناقشة عامة

للاطــلاع على حقيقة الواقــع المـالــي والمصرفـي

أعلن نواب «اللقاء التشاوري» في اجتماعهم الذي عقد عصر امس، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، انه «يستغرب النعي المنظم والمريب للحكومة باعتبار أنها فشلت في كل الملفات التي تصدت لها، ولم تحقق الهدف الإنقاذي المتوخى منها، وفعليا فإن فشل الحكومة في حال الإقرار به هو فشل للأطراف والقوى السياسية التي دعمت تشكيلها، والتي لم يقصر بعضها للأسف في عرقلة وتعطيل وإرباك العمل الحكومي، ومنها ملف الكهرباء ومعالجة الوضع المالي وسياسة تحميل المسؤوليات في توزيع الأعباء تجلت باستقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني ومستشارين. وإننا نثني على ما أورده الان بيفاني في مؤتمره الصحفي حول خطة الحكومة لتوزيع أعباء الخسائر المالية وتحميل المصارف ومن جنى من الأرباح الطائلة من السياسة المالية السابقة من مصارف وسياسيين وعدم تحميل الشعب اللبناني كامل الأعباء».

ودعا في هذا الإطار «الحكومة إلى تحرير نفسها من الشلل والضغوطات، وإنجاز المطلوب منها، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات والتشكيلات القضائية والحلول المناسبة للأزمتين المالية والمصرفية»، متمنيا «على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى عقد جلسة مناقشة عامة يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير للاطلاع على حقيقة الواقع المالي والنقدي والمصرفي».

من جهة ثانية، رأى اللقاء أن «الديبلوماسية اللبنانية تأخرت في طي الصفحة التي فتحتها تصريحات السفيرة الأميركية، وكان بالإمكان تفادي كل هذه البلبلة لو قامت وزارة الخارجية بالتحرك في الوقت المناسب ولفتت نظر سعادة السفيرة إلى ضرورة مراعاة واحترام الأعراف والاتفاقيات الدولية التي ترعى العمل الديبلوماسي».