أعلن وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، أن بلادهم لن تعترف بــ«أي تغييرات في حدود عام 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع»، مضيفين أن «أيّ ضمّ للأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي».

مواقف الدول المذكورة جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو، دعا إليه الأردن عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي، وضمّ وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لو دريان وألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى الأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي.

ووفق وسائل إعلام أردنية فإن الاجتماع «بحث المستجدات في القضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية»، حيث أكد الوزراء المشاركون أن خطوة الضمّ «سيكون لها عواقب خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها».

وأكدت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا التزامها بــ«حل الدولتين من خلال المفاوضات استناداً إلى القانون الدولي».

وفي اطار متصل، أكد اجتماع لوزراء خارجية 9 دول عربية في الأردن، ضم مصر والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين وتونس وسلطنة عمان والكويت والأردن، رفض مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية محتلة، مشددا على أهمية العودة إلى المباحثات الجادة لإيجاد حل للصراع.

جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، «رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل».

 

 نتنياهو: مستعدون للتفاوض بناء على خطة ترامب

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتحدث نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأوضح له «أن إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني بناء على خطة السلام الخلاقة والواقعية التي طرحها الرئيس ترامب والتي لا تكرر الصيغ الفاشلة التي طرحت في الماضي»، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.