القطاعات السياحية على موعد في 3 آب المقبل مع استحقاق حاسم حيال تجاوب الدولة مع مطالبهم.. إما الدعم للاستمرار، أو الإقفال في حال الاستهتار بصرختها.

وقطاع تأجير السيارات هو في صلب هذه القطاعات، فهو يئنّ بدوره من ثقل الأعباء وتخيفه خطورة الإقفال.

نقيب أصحاب السيارات المستأجرة محمد موسى دقدوق لفت إلى أن القطاع «يعتمد 4 في المئة من نشاطه على اللبناني المقيم و96 في المئة على المغترب اللبناني والسائح الأجنبي الذين يتوزّعون بِنِسَب معيّنة بحسب الأشهر والفصول»، لكنه قال «حتى أن نسبة الـ4 في المئة من اللبنانيين لا يمكن الاعتماد عليها اليوم، بعدما تراجعت قوّتهم الشرائية، إضافة إلى ما تتعرّض له الطرقات من إقفالات مستمرة بعد 17تشرين الأول، ما دفع بالمواطن إلى غضّ النظر عن استئجار سيارة لتبدّل أولويات حياته المعيشية .

وأوضح أن «تأجير السيارات يحصل حالياً على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار بـ1515ليرة، وفي الوقت نفسه يتم تسعير قِطَع غيار السيارات وصيانتها على سعر دولار السوق، ما يعرّضنا لمزيد من الخسائر في ظل حجز المصارف للأموال المودَعة ما يجعل أصحاب مؤسسات تأجير السيارات غير قادرين على التصرّف بها... حتى أن بعضهم فضّل إيقاف أسطوله على تأجيره بخسارة، علماً أن كلفة شراء سيارة تساوي اليوم ستة أضعاف سعرها السابق».

وإذ تساءل عما إذا كان المغترب سيأتي إلى لبنان هذا الصيف، قال: المغتربون هم الشريان الذي نتنفس منه ومن دونهم لا نستطيع العمل، لكن يتم تأجيرهم حالياً على سعر الدولار الرسمي لا على أساس دولار السوق. ونأمل تحسّن الأوضاع لتنعكس إيجاباً علينا... لا يمكن رفع كلفة تأجير السيارات لأن لا زبائن لها حالياً.

وذكّر بأن «عدد أسطول السيارات المؤجَّرة بلغ في أيلول الماضي نحو 20 ألف سيارة، لكن بسبب الظروف والقوانين، تم بيع 5 إلى 6 آلاف سيارة لأنها أصبحت غير صالحة للإيجار بحسب القانون المحدد بـ 3 سنوات وبالتالي يجب بيعها»، وأضاف: بما أن وزارة السياحه باشرت بتعديل مرسوم مدة استخدام السيارات ليصبح خمس سنوات، طلبت النقابه من وزير الداخليه عدم تعقب السيارات عن سداد ميكانيك 2019 إلى حين إصدار المرسوم للسيارات الموضوعة بالسير منذ سنة 2015 وصاعداً. وإعفاء السيارات المعَدّة للتأجير من رسوم ميكانيك 2020.  إضافة إلى تصحيح الخصومه لناحية مخالفات السير لتصبح على نفقة المستأجر المخالف مباشرة وليس على صاحب الشركة.

وعن ردة الفعل المتوقعة في 3 آب المقبل، قال: في حال لم تتجاوب الدولة معنا، فأمامنا خيارات عدة: الإقفال وارد.. لدينا عدداً من السيارات سنضعها على الطرقات، وعلى الدولة التصرّف بها. طالبنا أخيراً بتأمين دولار سياحي أسوة ببقية القطاعات أي أن يكون الدولار على أساس 3800 و4000 لأننا بحاجة إلى «أوكسيجين» يُعيدنا إلى تفعيل الدورة الاقتصادية وضخّ الأموال من جديد.

وختم: نعاني كقطاع تأجير السيارات من شبه إقفال، وقطاع الفنادق يعاني بشكل أو بآخر، قطاع المطاعم يصرخ ويرفع الصوت، غريب هذا الاستهتار وعدم اللامبالاة للقطاع السياحي الذي يضخ Fresh Money جديدة في البلد، ولا يكلف الدولة أي أعباء، كل ما نقوله «خففوا عنا خلال هذه السنة دفع الضرائب والـ TVA ورسوم البلدية والضمان.. «لكن لا حياة لمَن تنادي» حتى الآن.