زارت وزيرة العمل لميا يمين مقر الاتحاد العمالي العام حيث استقبلها رئيسه بشارة الاسمر، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد. وعقد اجتماع جرت خلاله مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي.

إثر انتهاء الاجتماع قالت يمين «جئنا إلى مقر الاتحاد العمالي العام في وقت عصيب تمر فيه كل القطاعات المنتجة، لنؤكد أننا متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من انقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء.

وإذ أثنينا على الاستحقاق الديمقراطي الذي تمثل بانتخاب رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر، تمنينا له التوفيق في مهامه وفي ممارسة واجباته في الدفاع عن قضايا العمال، توقفنا عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة، لا سيما الاستشفائية منها، وطالبنا الاتحاد بالعمل سوياً على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء. ولمسنا من قيادته الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية لعودة الاتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل».

ورد رئيس الاتحاد العمالي العام شاكرا وزيرة العمل على زيارتها الى الاتحاد ولتوقيعها مرسوم التعليم في القطاع الخاص.

وأشار الى أن «دور وزارة العمل أساسي في موضوع غلاء المعيشة ورعاية الحوار بين الافرقاء الثلاثة، والعمل على خلق سلة متكاملة ومنها تفعيل النقل العام والطبابة، ووقف الصرف التعسفي، والحفاظ على ديمومة العمل بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام».

واقترح الاسمر «تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان»، متمنياً «مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات».

وطالب «بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع»، وكرر شكره للوزيرة على «كل ما تقوم به للمحافظة على ديمومة العمل للعمال».