أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على رفض الصين للإجراءات أحادية الجانب التي ستعمل على تقويض فرص تحقيق السلام، خاصة وأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده تدعم المقترح الذي قدمه الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، حول عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد أن بكين ترى أهمية إعادة إحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للعب دور بناء ودعم جهود الرباعية الدولية.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره لكل الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني لمساعدته في نيل حريته واستقلاله، مثمنا ما قدمته الصين مؤخرا من مساعدات طبية وخبراء لمكافحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، بأن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ «صفقة القرن» لا تســمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشــاء في الضــفة الغـــربية.

وقال كوشنر في تصريح لمجلة «نيوزويك» الأميركية، إن جهوده لتسوية النزاع «الإسرائيلي - الفلسطيني» تأتي بحسن النية، والخطة لا تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ليتخذوا موقفا متشددا ويتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فعل أي شيء يشاء في الضفة الغربية.

وأضاف كوشنر: «أدرك أنه ستكون هناك انتقادات من قبل الناس، ولكن من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأنا أفضل تخصيص الوقت للأمور الصعبة».

وتابع مستشار ترامب، قائلا إن «العديد من مفاوضي السلام السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء الأمل، وليس تحقيق الصفقة. وأنا قلت إن الهدف هو عقد الصفقة وإنهاء هذه القضية».

ورفض كوشنر مواصلة مسار المفاوضين السابقين، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى الفشل، مشير إلى أن «تاريخ النزاع وتاريخ عملية السلام هما فخان».

ودافع كوشنر عن خطته، قائلا: «هل هي تجعل إسرائيل أكــثر أمانا؟ نعم. هل هي تجلب حياة أفضل للفلسطينيين؟ نعم».

وحمل جاريد كوشنر الفلسطينيين مسؤولية إخفاق الخطة. وأوضح: «يقولون إنهم يريدون حلا وسط لكنهم لم يرغبوا أبدا بالدخول في المحادثات الفنية التي من شأنها أن تفضي إلى شيء ما».

هذا وأكد وزير الخارجية الاردني أمس في تصريح صحفي أنه «لا بديل لحل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلاً لتحقيق السلام العادل والدائم».