رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب «يذكّران» وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان بالصداقة التي تربط لبنان بفرنسا، ويطلبان منه مساعدة لبنان بالكهرباء وباموال «سيدر»، وبدعم قوات الطوارئ، ويعددان «الانجازات» التي حققتها هذه الحكومة، دون ان يتم تحديد هذه الانجازات الورقية ودون الاشارة الى الحدود والمرافق السائبة ودون «تطمينه» الى ان تعيينات القضاء الاصلاحية بالصون في «الجوارير»، وان قانون آلية التعيينات الذي اقره مجلس النواب باكثرية ساحقة، تم اسقاطه في القضاء، وان حرية القول والتظاهر والتكسير «محمية» لقوى الامر الواقع، وليس لثوار تشرين المسالمين، ومن الغرائب والعجائب التي تخرج بها السلطة الحاكمة الى العالم، هي تمسكها بالقرار الدولي 1701 وبشجبها اي كلام عن تطبيق القرار رقم 1559 الذي بني عليه القرار رقم 1701؟ وكذلك تمسك الحكومة ببناء سد بسري رغم موقعه الزلزالي، واثره البيئي السيئ، والماء الملوثة التي ستزود بها بيروت، وعلى الرغم من ان المدير الاقليمي للبنك الدولي اعرب عن استجابة البنك للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، وتحويل ما بقي من القرض الى تمويل هذه الاحتياجات.

وزير خارجية فرنسا جاء الى لبنان تحت شعار «ساعدونا حتى نساعدكم»، واللبناني الذي يتمنى ان تهطل عليه المساعدات من اي فريق او طرف او دولة، ينتظر من امه الحنون فرنسا ان تساعده، ولكن ما العمل اذا كانت حكومته لا تساعد شعبها الا «بالبهورة» حيناً وبالنصائح احياناً، دون ان تهتم او حتى تنتبه ان مئات الوف اللبنانيين، بدأوا يخزنون طحينهم الابيض الى يومهم الاسود، لان سلطتهم الحاكمة عاجزة تماماً عن القيام باي اصلاح له قيمة، حتى ان الحكومة لاسباب غير معروفة حتى اليوم، كلفت مؤسسة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بكلفة اكثر بضعفي او ثلاثة اضعاف من مؤسسات اخرى، ولم يعرف المواطن اللبناني بعد لماذا تلاحق السلطة مصرف لبنان او بالاحرى رياض سلامة - حاكم مصرف لبنان، ولا تبدأ بالوزراء والوزارات التي اوقعت لبنان تحت دين عشرات المليارات من الدولارات، الا اذا كان هناك نية، بتحميل سلامة انهيار الاقتصاد والنقد، وتبرئة من جمع مئات مليارات الدولارات في المصارف الاجنبية، هي من حق الشعب اللبناني.

على السلطة في لبنان ان تعرف، ان العالم يعرف عن لبنان اكثر مما تعرف هي، ولذلك سياسة اللف والدوران والتعمية لا تفيد مع من يملك الفضاء والارض.