أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات وممثلو المجتمع المدني والأكاديمي في الكورة في لجنة الإسمنت الحكومية، في بيان، أنهم شاركوا في الاجتماع الأول للجنة المكلفة متابعة تنفيذ مشروع تأهيل المواقع، في غياب أي ممثل عن وزارة البيئة.

ولفت البيان الى أن «شركات الاسمنت كانت رفضت الزام شبكات التوزيع، احترام التسعيرة الحكومية المحددة بـ 240000 ألف ليرة لبنانية للطن. وفي البند الثاني من جدول الأعمال، أي مواقع التأهيل، لم تقدم الشركات أو تتبن أي مشروع أو موقع تأهيل كي تباشر اللجنة دراسته بناء على التكليف الصادر عن مجلس الوزراء، واكتفى بيار ضومط بالإعلان عن إقفال المصانع نهار الاثنين إذا لم تقدم له بلديات الكورة مواقع لاستخراج المواد الأولية دون قيد أو شرط ودون مشاريع تأهيل».

وأشار الى أن «مماطلة شركة الترابة الوطنية وعدم التزام الشركات بالتسعيرة الرسمية يعطل عمل اللجنة»، داعيا الحكومة الى «فرض احترام قراراتها في ما يخص التسعيرة وسعر التسليم للموزعين، بحيث يصل الطن ب 240000 للمستهلك، وزج المخالفين في السجون».

وعن إعادة التأهيل المفروضة بموجب الانظمة والقوانين على الشركات، أكد البيان ان «الحكومة مطالبة بالمحافظة على المسار القانوني الذي أصبح تحديده حاليا في عهدة وزيرة العدل، وذلك بانتظار انتهاء المسح الذي يقوم به الجيش في مقالع الكورة بناء على قرار مجلس الوزراء والهادف إلى تحديد قيمة الرسوم وكلفة إعادة التأهيل الشاملة».

وختم البيان: «إن التهديد بالاقفال يجري في ظل وجود كميات من الكلينكر تكفي لمدة طويلة لدى السبع وفي ظل وجود فائض كلينكر لدى سبلين تزود به شركة هولسيم، مما يشير إلى أن الأزمة مفتعلة برمتها وبهدف وحيد هو عودة الشركات إلى تدمير المواقع المحيطة بمصانعها في منطقة الكورة المحظورة على المقالع، ولأسباب متعلقة بالجشع وتخفيض كلفة الإنتاج على حساب الأرض والبيئة والناس وهيبة الدولة والقانون».