أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 386 تاريخ 28 تموز 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجّبة لكل منها، وحدّدت قيمة السلفة بمبغ إجمالي بلغ /000 191 916 57/ مليار ل.ل؛ موزّعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى.

وجاء في نَصّ القرار: «حيث أنه ومنذ منتصف العام 2011 عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عى حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها حتى نهاية العام 2020.

ونظراً إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وحرصاً منه على دعم واستمرارية عمل القطاع الصحّي وعلى رأسه المستشفيات أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 386 تاريخ 28 تموز 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وحدّدت قيمة السلفة بمبغ إجمالي بلــــــــــــــغ /000 191 916 57/ مليار ل.ل؛ موزّعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفىً بحيث ينال كل منهم:

المستشفيات: 000 535 578 47 ل.ل. الأطبـــــاء: 000 656 337 10 ل.ل. وقد حدّد القرار آلية الدفع على الوجه الاتي:

تُدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدّد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر آذار ضمناً على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

أن يتعهّد المستشفى بموجب كتاب خطي بإستقبال جميع المضمونين والتقيّد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

تسدّد هذه السلفات المعطاة عن شهر تموز 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من العام 2021 عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى..

وبهذه المناسبة يطالب المدير العام وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء».