أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 45 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 20 تموز ولغاية 24 تموز 2020، حيث بلغت حصيلة أعمالها 819 زيارة كشف وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.

وقد نتج عن هذه الكشوفات 52 محضر ضبط وُجهّت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.