نظم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة صيدا لقاء للتجمعات والهيئات والنقابات والاتحادات والتعاونيات الزراعية في محافظتي النبطية والجنوب، وذلك لمطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة التنسيق مع الحكومة السورية بفتح الحدود لتصريف المنتجات الزراعية.

شارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس نقابة العمال الزراعيين حسن عباس، في حضور ممثلين عن القطاعات الزراعية.

استهل اللقاء بكلمة رئيس الغرفة الذي قال: «إن مسألة تصريف منتجاتنا الزراعية هي على المحك، حيث تواجهنا منذ اندلاع الأزمة السورية الكثير من الصعوبات نتيجة الاغلاق المتكرر للمعابر البرية عبر سوريا، وارتفاع رسوم العبور، وكلفة النقل بسبب تهاون السلطات اللبنانية في هذا الموضوع. إن المزارعين اللبنانيين يعتمدون بنسبة كبيرة على الصادرات لتصريف محاصيلهم الزراعية عبر حدود برية وحيدة هي سوريا، وقد أقاموا عبر السنوات الماضية علاقات مهمة لتصدير منتجاتهم باتجاه أسواق الخليج العربي كما الى الأردن والعراق وطبعا في سورية».

أضاف: «إننا ومن خلال هذا اللقاء، ندعو الى المحافظة على ما أنجز من هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبنان مع اشقائه العرب وبما يخدم القطاعات الاقتصادية المنتجة لاسيما الزارعة، فلا متنفس للبنان ولمنتجاته إلا من خلال هذه الحدود خاصة في هذه المرحلة التي نجد فيها صعوبة للتصدير باتجاه أوروبا بسبب الاوضاع الراهنة الناجمة عن انعدام المنافسة مع السلع المنتجة من تركيا ومصر والمغرب».

وختم صالح: «إن حجم صادراتنا إلى سوريا أو عبرها يعكس الحاجة الملحة للحفاظ على العلاقة الاخوية والطبيعية مع سورية، فبحسب إحصاءات الجمارك اللبنانية، في العام 2018، بلغ حجم الصادرات إلى سوريا من الموز 44 ألف طن. أما الحمضيات التي تمر عبر الأراضي السورية إلى الدول العربية، وبخاصةالخليج العربي، فقد تراجعت صادراتها بسبب الأزمة السورية بنسبة 80 في المئة من 100 الف طن عام 2011 الى 21 ألف طن في العام 2019. إننا من غرفة صيدا والجنوب نجدد التزام متابعة المسيرة ومواصلة العمل مع الجهات كافة لما فيه خير القطاع الزراعي وخير لبنان واقتصاده».