أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أن المؤسسة لم تأل جهدا طيلة السنتين الماضيتين لتأمين توزيع المياه بالتساوي إلى مختلف المشتركين في مختلف المناطق الخاضعة لصلاحيتها، وتنقية الإدارة من ممارسات الإستفادة غير المشروعة، ما أدى باعتراف المشتركين أنفسهم إلى تراجع كبير في معدل انقطاع المياه ووقف ما كان يحصل من إبتزاز على حساب المواطنين الذين كانوا يضطرون لشراء المياه.

أضاف المهندس جبران في بيان صدر عنه امس أنه «يأسف شديد الأسف لصعوبة استمرار المؤسسة وسط الظروف الصعبة والمعقدة الراهنة، في تأمين التغذية بالمياه بالوتيرة السابقة نفسها، وذلك رغما عنها بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء وندرة وجود المازوت في الأسواق في وقت أن سبعين في المئة من ضخ المياه في المؤسسة يعتمد على الكهرباء أو المولدات».

ولفت جبران إلى أنه «يسعى بكل ما هو ممكن لتأمين حاجة المؤسسة من المازوت ولكن الكميات تبقى أقل من المطلوب، ما سينعكس بشكل مباشر على تراجع التغذية بالمياه في كل المناطق الخاضعة لنطاق عمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بدءا من منطقة بيروت الكبرى التي تتغذى من محطة الضبية حيث أزمة التقنين إلى ازدياد.

            

تسعيرة مرتفعة للمولدات عن تموز 2020

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تموز هو التالي:

591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

ولفتت إلى أن «هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر حزيران البالغ 15690 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها».

أضافت: وصدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر. وتضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.