الرامي : عائدون... والـيوم السياحي سيولـد هــزة ارضية

وكأن القدَر يعاند السياحة بأركانها وقطاعاتها ومقوّماتها.. فالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة «كورونا»، مستبقة تاريخ 3 آب موعد تنفيذ القطاع السياحي التصعيد التحذيري، قطعت الطريق على أي أمل يخرق جدار الجمود في المؤسسات السياحية التي تلفظ آخر أنفاسها في انتظار مَن يُنقذ. 

وفي السياق، أكدت مصادر سياحية  أن «المؤتمر الصحافي الذي كانت تنوي القطاعات الاقتصادية عقده في 3 آب المقبل لاتخاذ الخطوات التصعيدية لإهمال الحكومة لمطالبها، أصبح في حكم المؤجّل بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة بإقفال البلد على فترتين»، ولم تستبعد المصادر «أن يكون الهدف من اقفال البلد اضافة الى الاسباب الصحيّة والتحسّب لانتشار وباء «كورونا»، الالتفاف على المطالب التي تطالب بها القطاعات السياحية وخصوصاً ما ورد في «وكالة الأنباء الكويتية» من أن الإقفال المجتزأ الغاية منه تعطيل تحرّك النقابات السياحية الذي كان مقرراً في 3 آب المقبل، والحؤول دون نزول الناس إلى الشوارع احتجاجاً على ما وصلت إليه الأوضاع السياحية من تردٍّ وإهمال ولامبالاة من قِبَل الحكومة».

نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أكد رداً على سؤال، أن «الاستعدادات كانت قوية تمهيداً لاتخاذ خطوات تصعيدية، فهذا اليوم كاد يكون أسودَ وقاسٍ يمتد على مساحة الوطن، وتشارك فيه كل المؤسسات السياحية، كذلك كاد يكون عملاً مبرمجاً وممنهجاً يُحدث «هزّة أرضيّة» لأنه لا يتناول فقط أصحاب المؤسسات السياحية ولكن عمالها وموظفيها».

وإذ أقرّ بأولوية الوضع الصحي «ويبقى أبدى من الوضع الاقتصادي»، لكنه قال «إننا عائدون ومستمرون في تعبئة القطاعات السياحية في انتظار اليوم المشهود حيث كانت الاستعدادات كبيرة»، ملوّحاً باتخاذ إجراءات غير متوقعة، وسيكون عنصر المفاجأة عنوان تحرّكنا... لن نترك قطاعنا يموت ولن نتركه لقمة سائغة لأي طامع.. والأيام ستُثبت ذلك.