أبو حيدر : بحاجة الى أسبوعين وسنطلق برنامجاً لزيادة عدد المراقبين

في منتصف تموز تقريباً، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راول نعمة أن المواطنين سيبدؤن بتلمّس مفاعيل السلّة الغذائية المدعومة بعد أسبوعين أو ثلاثة. وها انهم يشهدون على أفول الشهر من دون أن يروا انخفاضاً في الأسعار، أي أن السلع المدعومة لم تصبح بعد في متناولهم، باستثناء أصناف وأعداد محدودة جدّاً وفي متاجر محددة ضمن مناطق قليلة.

في هذا الإطار، أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن «كلّ المواد المدعومة لم تصل بعد، وصل جزء أصبح متوافراً في السوق، والسبب أن المستوردين لا يزالون يتقدّمون بطلبات للحصول على الموافقة على الدعم، ولم تصل بضائع الجميع. من هنا، نرى بعض السلع انخفض سعره إلا أن عدداً كبيراً جدّاً لم يصل إلى لبنان ولا زلنا بحاجة بعد إلى أسبوعين تقريباً لتلمّس التراجع الواضح في الأسعار، والأمور في شكل عام تسير بالشكل المطلوب».

وشرح «كان هناك قرار بالتقدّم بكلّ الطلبات لوزارة الاقتصاد، حينها تكلّمنا عن فترة أسبوعين قبل وصول البضائع المدعومة بعد صدور القرار، إلا أننا أدخلنا تعديلاً طفيفاً على الآلية لفصل الطلبات فوزعناها أيضاً على وزارتي الزراعة والصناعة لأنّه تبين لنا أن عددا من السلع يدخل ضمن صلاحيتها، لكن في نهاية المطاف ستعود كلّها إلى وزارة الاقتصاد لترسلها بدورها إلى مصرف لبنان».

وعما إذا كانت كلّ المناطق، ومنها النائية، ستستفيد من السلة المدعومة، مما يسمح بمساعدة العائلات الأكثر حاجةً أيضاً، أشار أبو حيدر إلى أن «من المفترض أن تصل السلع المدعومة لأكبر عدد ممكن من المناطق».

الفساد الغذائي

على صعيد متّصل، وبعد «الضّجة» التي أثارتها مداهمة مستودع الدجاج الفاسد والتداول بمعلومات عن فرار صاحبه إلى الخارج، لفت المدير العام إلى أن «الموضوع بات في عهدة القضاء ولم يعد من اختصاص وزارة الاقتصاد ونترك الحكم يأخذ مجراه. لا معطيات في حوزتي عن مكان تواجد صاحب الشركة المصنّعة»، مشدداً على أن «أمام صحة المواطن لا يجب أن نرى أي تهاون في الشأن القضائي. وما يمكنني تأكيده بتجرّد هو أن الوزارة قامت بكلّ ما في وسعها وطبّقت الإجراءات المندرجة ضمن صلاحياتها، وبناءً على المادة 45 من قانون حماية المستهلك سحبت البضائع الفاسدة من «lipoul» و«shuman» وبعض منتجات «carry». وفي ما خص مستودع الزلقا الذي يخزن أيضاً بضائع فاسدة، فأخذت الوزراة عينات خلال المداهمة وعند صدور النتائج يبنى على الشيء مقتضاه».

وأكّد أبو حيدر أن «كلّ السلع الفاسدة تتلف فوراً عند المداهمة وبأقل من 24 ساعة. والأهم أن نتمكن من إجراء عملية تتبع التوزيع لأن البضائع تباع إلى أكثر من جهة مثل المطاعم والسوبرماركت...».

وختم «الوزارة مستمرة في ملاحقة السلع الغذائية الفاسدة، ولا يمكن الإنكار أن عدد المراقبين (120) قليل جدّاً، وبعد الأعياد سنطلق مبدئياً برنامجا مع محافظي جبل لبنان وبيروت لتدريب الموظفين في البلديات فيتمكنوا من متابعة موضوعي سلامة الغذاء وغلاء الأسعار مع وزراة الاقتصاد، على أن تستكمل هذه الخطوة مع المحافظات الأخرى».