عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية للبحث في تعزيز التنسيق بينها لتأمين الإسعاف السريع للمريض وتوفير سرير له.

حضر الإجتماع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف، مدير ضمان المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي الدكتور غازي قانصو، رئيس مصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي العميد الركن معين شحادة، ممثل الأمن العام العميد علي السيد، ممثل جهاز أمن الدولة العقيد الطبيب الياس أيوب، ممثلة قوى الأمن الداخلي النقيب الطبيب مهاب مشموشي، والمستشار القانوني لوزير الصحة العامة الدكتور حسين محيدلي، ومدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو ورئيس مصلحة المستشفيات الدكتور جهاد مكوك ورئيس دائرة المستوصفات هشام فواز.

ولفت الوزير حسن في تصريح بعد الاجتماع إلى «أن العديد من المؤسسات الإستشفائية تتردد في استقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا، ما يؤدي إلى المزيد من تضعضع التقديمات الصحية ويزيد من المشاكل الصحية التاريخية التي يعاني منها المواطن في لبنان. وشدد على وجوب التصرف بموضوعية علمية قبل الوقوع في المحظور الذي يتمثل بموت المريض المصاب بأمراض أخرى في انتظار صدور فحص الكورونا».

وتابع: «أن لا أحد يضمن المتابعة الصحية الإيجابية لمصلحة المواطن إلا المؤسسات الراعية صحيا التي تؤمن التغطية للإستشفاء».

وأشار الوزير حسن الى «أن بعض المؤسسات الإستشفائية يتعاطى بسلبية ولا يعرف التبعات الإدارية التي ينص عليها قانون التعبئة العامة»، مشددا على «حصول مساءلة ومتابعة لاحقة لدى تخلي المؤسسات عن واجباتها في هذه المرحلة، خصوصا أننا شركاء في السراء والضراء، ومن كان وضعه جيدا في خلال أيام الرخاء، عليه عدم التخلي عن واجبه في هذه المرحلة الصعبة».

وتوقف الوزير حسن أمام الوفيات التي حصلت في الأيام الأخيرة، فشدد على وجوب إلزام المؤسسات الإستشفائية بإسعاف المريض قبل الإستفسار عن جهته الضامنة وأيا كانت هذه الجهة»، لافتا إلى «وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة، خصوصا أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة إزدادت بسبب الوضع الإقتصادي، من 15 إلى 20 في المئة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بكورونا، وهناك الكثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم».

وأعلن الوزير حسن عن السعي لإنشاء مركز إتصالات (CALL CENTER) للتنسيق مع مصلحتي المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة وتحديد أماكن وجود الأسرة الشاغرة المتاحة وتفادي عدم الشفافية في هذا المجال.

كما أشار إلى «أنه من واجب الأطباء المراقبين العاملين لدى وزارة الصحة العامة ومختلف الجهات الضامنة العمل على الأرض لحسم مسألة حصول تقصير من عدمه». وكشف في هذا السياق أنه «تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت استقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام». وقال:» أنه اتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض استقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة في مستشفاه، متمنيا توثيق وتطوير التعاون في المرحلة اللاحقة بهدف الحد من الإستهتار بصحة المواطن».