عقد «تكتل نواب بعلبك الهرمل» اجتماعا مشتركا مع قيادتي حركة «أمل» وحزب الله» في البقاع بمبنى قيادة الحزب قي بعلبك، وتم البحث في قضيتي الكهرباء والمازوت. حضر الاجتماع النواب: حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية، مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» حسين النمر، مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، المسؤول التنظيمي ل»حركة أمل» في إقليم البقاع أسعد جعفر، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية المركزي بسام طليس.

إثر الاجتماع، قال  رئيس التكتل الحاج حسن: «تباحثنا في قضيتين مهمتين وضاغطتين على الواقعي الاجتماعي والشعبي، هما: قضية الكهرباء وقضية توافر مادة المازوت وسعرها»، مضيفا «يعاني البلد ككل من تقنين حاد بالكهرباء، وأيضا تعاني بعلبك الهرمل من هذا التقنين الحاد، والذي بحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان والتواصل معها، يفترض أن تكون التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 6 و9 ساعات يوميا، ولكن مناطق وبلدات بعلبك الهرمل تتغذى بالكهرباء في بعض الأحيان لمدة ساعتين أو أقل، والسبب الأول هو أن المنطقة لا تعطى حقها بالكهرباء، وهذا أمر برسم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المفترض أن يكونا منصفين في توزيع الكهرباء بين المناطق».

ورأى أن «هناك سوء توزيع في منطقة بعلبك الهرمل بسبب بعض الموظفين في المحطات في بعلبك وبدنايل واللبوة والهرمل المشاركين في الموضوع، وبعض التدخلات من خارج المحطات، وبعض التأثيرات بأشكال مختلفة. وهناك سوء توزيع أيضا داخل بعلبك الهرمل، فهناك قرى تصلها الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط، وقرى مجاورة لها يصلها 20 ساعة كهرباء يوميا، وهذا من المفترض أن يعالجه وزير الطاقة والمياه  ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان».

وأمل من السلطات والقوى الأمنية «القيام بحماية المنشآت التي توزع الكهرباء، لأن موظفيها يشكون من المضايقات ويحتاجون إلى حماية أمنية بدورهم»، وقال: «إن موضوع الكهرباء هو جزء من الضغط على موضوع المازوت، لأن الكهرباء عندما تقطع لساعات طويلة يؤدي ذلك إلى طلب أكبر على المازوت ومولدات الكهرباء. وما حصل أننا نعاني اليوم من أزمة مازوت في البلد، وفي بعلبك الهرمل، ونعلن بشكل واضح أن حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل لا يغطون محتكرا ولا يدافعون عن محتكر، ولم يتصلوا هاتفيا للاستفسار عن كمية لمحتكر، والمطلوب من القوى الأمنية القيام بعملها مع المحتكرين».

وأردف: «اتفقنا مع وزير الطاقة والمياه على تحديد كمية أكبر لمنطقة بعلبك الهرمل من المازوت، وأبلغني غجر أن الكمية المعروضة في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، ففي السوق المعروض للبيع 14 مليون ليتر، فيما الحاجة هي 11 مليونا»، مضيفا «نحن في وضع صعب على كل المستويات، فهناك مشكلة الاعتمادات التي تؤثر أحيانا على توافر الكميات ووصولها في الوقت المناسب، وطالما السعر مدعوم، للأسف هناك من يأخذ الدعم من طريق المواطن اللبناني والدولة اللبنانية ليحتكر المازوت ويأخذ الأرباح لجيبه، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال».