تجمع «رجال وسيدات الأعمال» نــاقـــــش تعميم

المصرف المـــركزي «154» وخسائر الــقـــطـــاع الخاص

عقد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل اجتماعاً طارئاً في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري، كما حضر كبار المحامين ورجال القانون الدوليين للبحث في التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، ومسؤولية الدولة في انفجار 4 آب 2020 الكارثي، والذي أوقع أكثر من 200 شهيد ونحو 6 آلاف جريح ونحو 300 ألف مواطن مشرّد ومن دون مأوى.

في موضوع التعميم 154 تساءل المجتمعون «كيف يُمكن أن يضع التعميم 154 رجال وسيدات الأعمال المنتجين والذين خلقوا نمواً ووظائف، والسياسيين الفاسدين الذين أهدروا أموال الدولة والشعب، في سلة واحدة؟ وكيف يُمكن أن تطالب الدولة رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الذين حوّلوا أموالاً للاستثمار من أجل شراء معدات أو سلع للتجارة أو مواد أولية أو طبية وغيرها، بمطالبتهم بإسترداد 15 % من هذه الأموال المحقة التي خلقت وظائف ونموا؟ في الوقت عينه كيف يُمكن للدولة أن تطلب من الأسر الذين حوّلوا بعض أموالهم من أجل تعليم اولادهم في الخارج او لمعالجات طبية او اي امر خاص، أن يستردوا 15 % من هذه التحويلات الشخصية المحقة؟».

وطالبوا «بإعادة النظر بهذا التعميم، وفصل رجال الأعمال والأُسر عن السياسيين الذين يعيشون في كواكب مختلفة، ومع اولويات مختلفة، وعليهم مسؤوليات مختلفة. إنه من الجوهري ابطال الجزء الخامس من هذا التعميم الذي ليس له أي شرعية»، كما طالبوا «بهيئة تحقيق وتدقيق مالي في كل تحويلات السياسيين PEP  منذ ثلاثين عاما، وإجبارهم على استرجاع 100 % من هذه الأموال التي جزء كبير منها هي أموال فساد وصفقات ومحاصصات وتعود إلى الدولة والشعب».

من جهة أخرى، ركّز المجتمعون على مسؤولية الدولة المباشرة في إنفجار المرفأ، وطلبوا من كل الشركات اللبنانية المتضررة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، «رفع دعاوى ضد الدولة اللبنانية».

ودعوا رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم إلى «رفع دعاوى في الداخل والخارج ضد مجهول، وضد الدولة وضد الجمارك، وكل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث الدراماتيكي والاجرامي».