اتحادات الــنــقــل الـــبري تتجه للتصعيد

بـــعد صدور لــــوائـــح تسديد رسوم الميــكانــيــك

 

حذّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري من «عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020». ودعت إلى اجتماع استثنائي وطارئ في العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء 16 الجاري لاتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة «إذا لم تحل المشكلة إلى حينه».

موقف الاتحادات جاء في مؤتمر صحافي عقدته في مقرّ الاتحاد العمالي العام، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس الاتحادات بسام طليس، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، نقيب أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، نقيب الشاحنات المبرّدة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي، ونقيب أصحاب الأتوبيسات فيليب صقر.

الأسمر: بداية، أكد الأسمر «إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك للضرورة القصوى، لأن المواطن يعاني من شح في السيولة ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية». وطالب بـ «إعادة المعاينة إلى كنف الدولة لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام»، داعياً إلى «قوننة المعاينة»، معتبراً أن «الاتحاد العمالي العام معني في الدفاع عن حقوق جميع العمال وممّن فيهم العاملين في المعاينة الميكانيكية».

طليس: من جهته، قال طليس: إن الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصاً بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمّل مسؤولياته الوطنية وألغى تحرّكه في 12 آب، علماً أن القطاع تضرّر كثيراً.

اضاف : قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ  28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، وهلّل اللبنانيون بهذا القرار ونحن منهم، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم. نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟

وتابع: إننا نتوجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفاً قرار مجلس الوزراء.

وطالب طليس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعلان موقفه من الموضوع، مشيراً إلى أن «قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء».