وزيــــر الصحة : معنيون بحماية المـــواطــــن

وعدم انقـطـــاع الـــدواء وممـنـوع التهريب والتصدير

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا موسعا في وزارة الصحة العامة بحث في الشؤون المتصلة بالدواء وتأمين لقاح ضد كورونا، وذلك بحضور نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان وأعضاء فريق العمل المعني بمتابعة موضوع الدواء.     

وأوضح الوزير حسن في ختام الاجتماع أنه «يتم العمل لتأمين اللقاح الذي هو حق بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها على أكثر من خط، بدءا من التواصل مع كوفاكس (التي تضم منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات) لتأمين اللقاح بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الإقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان كما تم الطلب من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوية لتأمين المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح، إضافة إلى التواصل مباشرة عبر السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي في الفترة القريبة».

وفي موضوع الدواء أوضح وزير الصحة العامة إلى النقاط التالية:   

- أولا: يعود فقدان بعض الأصناف في سوق الدواء، يعود لأسباب عدة أبرزها تأخير الفواتير والإعتمادات الضرورية في مصرف لبنان فترة تراوح بين عشرين يوما وشهرين ما يؤثر على الكمية الموجودة في السوق ويؤدي إلى انقطاع أصناف وفقا لذلك.

- ثانيا: إن التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة واضحة لناحية حماية سوق الدواء سواء من ناحية ترشيد وتنظيم الإستعمال وعدم السماح بتصدير الدواء حتى للإستعمال الشخصي إلا وفق ضوابط معينة وبالتعاون مع مديرية الجمارك والأمن العام وغيرها من الأجهزة الأمنية الموجودة على المرافق. وشدد الوزير حسن على أن تصدير الدواء ممنوع إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك وحاكمية المصرف المركزي.

- ثالثا: لا يمكن الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها وتأمين الأدوية الضرورية للسوق المحلية بصناعات دوائية وطنية. عندها يمكن التفكير برفع الدعم بشكل تدريجي بدءا من الـOTC (أي الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية) التي لا تؤثر على الأمن الصحي والدوائي للمواطن».