تلاعب بأسعار المواد الغذائيّة بغياب الرقابة في طرابلس والشمال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ما إن " بشر" رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية بزيادة الاسعار على المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و 15% حتى بدأت الاسواق المحلية في طرابلس والشمال برفع الاسعار تدريجيا استباقا لما قد يحصل في القريب العاجل، حسب التوقعات، وبرد الاسباب الى احداث البحر الاحمر.

تستبق نقابة مستوردي المواد الغذائية رفع الاسعار، باعلان عدم مسؤوليتها عن مراقبة اسعار البضائع والسلع الغذائية في اكثر من عشرين ألف نقطة بيع على الاراضي اللبنانية، وتلقي بالمسؤولية على عاتق وزارة الاقتصاد ولجان الرقابة.

برأي عدد من المستهلكين وجمعيات محلية، ان ما تقوله النقابة الى حد ما صحيح، ولكنها لا تستطيع ان تنفض اياديها بالكامل...

والمسؤولية الاولى تقع - بديهيا - على عاتق وزارة الاقتصاد التي يقتضي ان تلاحق محلات البيع في كل المناطق وتتابع مسار الاسعار، وجودة البضائع ومدى مطابقتها لمندرجات الصحة العامة...

وترى اوساط اهلية طرابلسية ان بعض محلات بيع السلع الغذائية تسعر وفق مزاجها، ولذلك يتلمس المرء فارقا بالاسعار بين محل وآخر، كما فارقا في نوعية وجودة البضاعة، وقد سارعت محلات عديدة الى زيادة الاسعار والتلاعب بها دون اخذ الاعتبار ان المواطن وحده من يدفع ثمن غياب الرقابة في مرحلة معيشية واقتصادية خانقة، وان بعض التجار لم يقيموا وزنا لاعتبارات الفقر ومحدودية الرواتب التي لم تعد كافية لسد رمق عائلات باتت على تماس مباشر مع الجوع الحقيقي.

باتت احداث البحر حجة يواجهك بها التجار اينما اتجهت في طرابلس والشمال، حين تتساءل عن سلعة ابتعتها الاسبوع الماضي بسعر، واصبحت في الاسبوع التالي بسعر جديد، رغم ان البضائع التي تتزود بها المحلات مكدسة في المستودعات منذ ما قبل احداث البحر الاحمر، وغزة، بل وان الكميات متوفرة لاكثر من ثلاثة أشهر مقبلة حسب تصريح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان.

اذا، ما الذي تغير؟

في واقع الحال، ان الكثير من التجار اغتنموها فرصة لزيادة ارباحهم غير المشروعة، وعلى حساب العائلات محدودة الدخل، وان الفرصة اغتنموها في ظل غياب وزارة الاقتصاد ولجان الرقابة، وان جولات موسمية لوزارة الاقتصاد ولجان الرقابة غير كافية للحد من جشع التجار، حيث يقتضي تنشيط لجان الرقابة وضبط الاسعار، مع ضبط جودة السلع في مرحلة يتفشى فيها كل اشكال الفساد، خاصة غياب الضمير الرادع ...

وتكشف مصادر ان عائلات في الشمال باتت عاجزة عن شراء حاجياتها نظرا لتقلبات الاسعار وارتفاعها قياسا الى راتب يتناقص ويتآكل، بدلا من زيادته، ولطالما برزت شكاوى المواطنين المقهورين امام الصرافات الآلية يشكون راتبهم، لا سيما في الشهر الحالي الذي توقعوا فيه راتبا مساعدا لما قبضوه قبل عيد الميلاد ٢٠٢٣ بأسبوع.

تؤكد المصادر، ان المرحلة تستوجب رقابة مشددة من وزارة الاقتصاد التي يفترض ان تفعل وتستنفر كل طاقاتها لحماية المواطنين من التلاعب بالاسعار، والتلاعب في نوعية وجودة البضائع، ولعل جولات لجان الرقابة من شأنها ان تكتشف الكثير من المخالفات فيما لو نفذت عمليات دهم مفاجئة ودون مواعيد معلنة.