الصايغ لـ "الديار": رسالة الموفدين واحدة بأن نافذة الحلّ السياسي تضيق
الجيش واجه بسلاحه الفردي العدو عندما حاول التقدم عبر الشريط الشائك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وسط حال الترقب لتطورات مشروع التسوية "المؤقتة" بين العدو الاسرائيلي وحركة حماس في غزة، لا تزال تُسجّل على الساحة المحلية حركة لافتة للموفدين والمسؤولين الغربيين، الذين يحملون رسائل متعددة تتناول الوضع في الجنوب أو الإستحقاق الرئاسي أو المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية الجنوبية عضو كتلة "الكتائب" النائب الدكتور سليم الصايغ قال لـ "الديار": "رسالة واحدة يحملها الموفدون إلى المسؤولين، ومفادها أن نافذة الحل السياسي بالنسبة للجنوب تضيق، ذلك أن التسوية بالنسبة للترتيبات في الجنوب، وفي ضوء ما يظهر من مطالب "إسرائيلية" حول انسحاب حزب الله مسافةً محددةً وانتشار الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني، وهو أمر غير مقبول من الطرف اللبناني، حيث هناك من يعتبر أنه ليس هناك من هامشٍ للتفاوض حول الموضوع".

ويناقش تفاصيل هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن "لبنان يرفض أي ترتيبات في هذا السياق، وقد عبّر الوزير عبدالله بوحبيب عن ذلك، وكما بات معروفاً فانهم يريدون ما يضمن التوصل لاتفاقٍ أكبر ويأتي كجزءٍ من حلٍ أشمل، خصوصاً وأن تكبير العنوان في الحديث عن السلام والسعي إلى تحقيقه في المنطقة، هو في ظاهره مطلبٌ محقٌ وعادل، إنما يخفي في باطنه أن السلام ليس في المتناول اليوم، وبالتالي فإن المجال المتاح اليوم، هو للحلول الجزئية".

وعليه، يعتبر أن "القرار 1701 يمثل حلاً جزئياً، لأنه لا يرتّب الأمور في الجنوب بطريقة نهائية، بل هو يرتّبها بطريقةٍ مؤقتة ومرحلية، ريثما يتم إثبات الحدود البرية والوصول إلى الاستراتيجية الدفاعية في لبنان، وبالتالي إلى الحلول الدائمة بالنسبة للسلام والتسوية في المنطقة".

وهنا، يقول إنه "لا يجب أن ننسى المندرجات السياسية في نصّ القرار الدولي المذكور، باستثناء ما قيل في وقتها عن انتشار أمني للجيش مع اليونيفيل، ومنع أي مظاهر مسلحة جنوب الليطاني، فيما لم يلحظ أي ترتيبات أمنية من مناطق مجردة من السلاح أو تحديد لنوعية عتاد الجيش اللبناني، إنما بالشقّ السياسي هناك أمور مهمة نصّ عليها القرار 1701 ولم ينفذها الجانب اللبناني، وبالتالي فإن العنوان الفضفاض حول السعي للسلام، يحمل في تفاصيله رفضاً لأي طرح لتسوية الإوضاع بطريقة جزئية في الجنوب، يدلّ على عدم وجود إرادة للوصول إلى حلٍ في الجنوب".

وعن الربط ما بين الجبهة الجنوبية وغزة، يرى أن "لبنان اليوم، يحتمل اكثر ممّا يمكنه تحمله أمنياً، وهذا ما يسعى الموفدون إلى إبلاغه كرسالة إلى اللبنانيين، من خلال الدعوة إلى فصل الملفات عن بعضها وترتيب الأمور، قبل أن تتحول المسألة إلى حرب مفتوحة، إذ وفق الإشارات بأن "الإسرائيلي" لا يناور بتهديد لبنان، وبأن الأميركي يسعى جاهداً لضبط الوضع، وبأن الإسرائيلي لن يساوم على أمن الشمال".

ويشدد على "ضرورة تفويت الفرصة على "الإسرائيلي" للتصعيد والإقتصاص من الحزب وبالنتيجة من لبنان، وذلك عبر اللجوء إلى ما حصل في العام 2006 من حلٍ عبر القانون الدولي والقرار1701، الذي أدى إلى نوعٍ من الإستقرار في الجنوب على امتداد السنوات الماضية، شئنا أم أبينا رغم الخروقات، وحيث أن ما هو ثابت ميدانياً أن ما من مزارع قد مُنع من زرع أرضه، ولم يحصل قصف على المدنيين ولم يتمّ تهجير أهالي القرى الحدودية، حتى أنه عندما حاول "الإسرائيلي" أن يقترب من الشريط الشائك في براً وحاول التقدم، واجهه الجيش اللبناني بعزمٍ وأطلق النار باتجاهه ومنعه".

ومن خلال هذه المواجهة يعتبر أن "الجيش اللبناني وبسلاحٍ فردي، قد أوقف "الجيش الإسرائيلي" بكل قوته وجبروته، وقد تحصّن بالشرعية اللبنانية أولاً والشرعية الدولية ثانياً، ولذلك فإن العودة إلى القرار 1701، فيه ضمانة جيدة للبنانيين".

وحول المشهد الجنوبي اليوم، يقول إن "حزب الله قد وضع سقفاً وإطاراً لجبهة الجنوب وربطها بغزة، وقد قال الشيخ نعيم قاسم إننا انتصرنا حتى قبل وقف إطلاق النار، ولكن الكلفة كانت مرتفعة على لبنان من دمار للقرى وتهجير للمواطنيين وتشليع للوحدة الوطنية، وهو ما يجعل من المبكر الحديث عن أي إنجاز في هذه المعركة، إلاّ إذا كان هناك من عنوانٍ آخر غير معلن ومتصل بالواقع السياسي، وعندها ستكون هناك وجهة أخرى ومعايير أخرى للحرب على جبهة الجنوب".

وانطلاقاً ممّا تقدم يكرر رفض "أي توظيف لهذا الوضع في الملفات الداخلية، لأنه من غير المفهوم أسباب عدم انتخاب رئيس الجمهورية فوراً، وتطبيق الـ 1701 من دون أي قيد أوشرط، من أجل سحب الذريعة من إسرائيل لشنّ عدوان على لبنان، خصوصاً وأن دمار لبنان لن يجعل من أي طرف رابحاً، فإسرائيل تسحق غزة وتقتل الشعي الفلسطيني، لانها تعتبر أن حربها وجودية وتفتش عن انتصار".

في المقابل، يجد أن "التردد عند الحزب، يعود إلى أجندة إقليمية والخيارات حول اليوم التالي لبنانياً وليس فقط إقليمياً، حيث أن السؤال المطروح، هو كيف سيتعامل الحزب مع الجمهورية اللبنانية؟ لأن الظروف اليوم تختلف عن العام 2006، عندما واجه لبنان والحزب عدواناً إسرائيلياً، وحصد تعاطفاً وتضامناً لبنانياً وعربياً، لأنه وقف بوجه "إسرائيل" التي شنت عدواناً ودمرت لبنان رداً على حادثة خطف جنودها، بينما يعلن الحزب اليوم أنه بادر إلى فتح الجبهة لدعم غزة وإشغال العدو الإسرائيلي، فربط الوضع بالحرب في غزة، ما يجعل من نتائج هذه الحرب محصورةً بالمستوى الإقليمي وليس اللبناني الداخلي، أي على المستوى السياسي".

وعن طبيعة المفاوضات الجارية حول اتفاق تثبيت الحدود البرية، يؤكد الصايغ أن "لبنان يملك الحق بالمطالبة بأرضه في مزارع شبعا وهي أرض محتلة، واستعادتها ممكنة بالطرق الديبلوماسية، لأن كلفة الحرب قد تكون تدميرية، خصوصاً وأنه في حال أرادت "إسرائيل" الإنسحاب منها، فستفعل ذلك لمصلحة فريق ثالث، قد يكون قوة الأوندوف أو قوة أخرى ثالثة خاصة، قد تنشئها الأمم المتحدة ريثما تحدد هويتها اللبنانية".