إنتخاب الرئيس "حلم مؤجّل" رغم حراك "الخماسيّة"
البزري يكشف عبر "الديار" عن لقاء جديد لنواب "القوة الثالثة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كل الدروب مقفلة امام انتخاب الرئيس، رغم حراك "اللجنة الخماسية" التي عقدت مرة جديدة اجتماعا امس، وصفته اوساط نيابية في 8 آذار انه لقاء "علاقات عامة" لتقييم الحراك والجولات الشهر الماضي. وتشير الاوساط الى انه حتى الساعة لا مرشح واحد ومتفق عليه بين الاعضاء، ولا إجماع على اسم واحد او اكثر من المرشحين الذين لا تزال اسماؤهم مطروحة "نظرياً"، اما عملياً فالسباق بات محصوراً بين اسمين وهما: سليمان فرنجية وجوزاف عون.

وعن حراك الرئيس نبيه بري وتلميحه الى خطوة رئاسية وحوارية قريبة، وهل ستكون دعوة جديدة الى جلسة لإنتخاب الرئيس قبل حلول شهر رمضان المبارك وقبل منتصف آذار المقبل، تؤكد الاوساط ان بري يجري اتصالات مع عدد من رؤساء الكتل النيابية والقوى المعنية بإنتخاب الرئيس لجس النبض، وتهيئة الارضية لأي حوار، والتماس جهوزية الجميع للدعوة الى جلسة رئاسية جديدة.

وعلى المستوى الرئاسي ايضاً، برز منذ يومين صدور بيان لـ9 نواب بينهم 6 "تغييريين" و3 نواب (نائبا صيدا: عبد الرحمن البزري واسامة سعد، ونائب جزين شربل مسعد) والنواب: بولا يعقوبيان، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، الياس جرادي وملحم خلف، دعوا فيه "النواب الى تحمل مسؤولياتهم، والامتثال الى أحكام الدستور وانتخاب رئيس في دورات متتالية واطلاق عملية الانقاذ".

وعن البيان يكشف البزري لـ"الديار" ان بيان النواب التسعة "صرخة" نيابية ودعوة لباقي الزملاء لتحمل المسؤولية وإنتخاب الرئيس فوراَ ومن دون تلكؤ. ويشير الى ان "البيان ليس ولادة تكتل نيابي جديد، وهو منفصل عن اللقاء النيابي لـ"القوة الثالثة".

ويلفت الى ان توقيت "الصرخة النيابية"، يأتي في ظل غياب القرار الداخلي والجدية لإنتخاب الرئيس، ومع شعورنا ان لا "الخماسية" ولا غيرها قادر على اجراء الاستحقاق الرئاسي، وهو استحقاق داخلي ولبناني وسيادي مئة في المئة.

وعن دعوة الرئيس بري الى الحوار الرئاسي والدعوة الى الجلسة 14 إنتخاب الرئيس، يؤكد البزري اننا لم نتحدث في هذا الامر مع بري، ولم نتبلغ منه اي امر او دعوة رسمية.

من جهة ثانية، يكشف البزري عن لقاء جديد وقريب لنواب "القوة الثالثة" بعد لقاء اول جمعهم في شهر كانون الثاني الماضي، لتقييم المرحلة الماضية ولوضع تصور للمرحلة المقبلة، مع التأكيد ان الملف الرئاسي له اولوية في اللقاء، مع ملفات حياتية ومعيشية واقتصادية تعني حياة اللبنانيين وعيشهم.