"لقاء مستقلون من أجل لبنان" يواصل لقاءاته التشاوريّة
وجلسة ركزت على اللامركزيّة الإداريّة وقانون الانتخاب والطائف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواصل "لقاء مستقلون من اجل لبنان" زياراته ولقاءاته والتي شملت اكثر من 25 شخصية دينية وسياسية ونيابية وحزبية. وتركز هذه اللقاءات على التشاور والنقاش في عدد من القضايا الراهنة ومنها الانتخابات الرئاسية والدور المسيحي وإعادة التوازن الى المؤسسات وصولاً الى نقاش معمق في اللامركزية الادارية وتطبيق الطائف وإصلاح النظام السياسي وتبادل وجهات النظر في هذه القضايا.

وفي السياق واستكمالاً لجولاته، أجرى وفد "لقاء مستقلون من اجل لبنان" حوارا مع فريق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لحزب الله برئاسة الدكتور عبد الحليم فضل الله، وقدّم الوفد خلاله اوراقا للمناقشة حول اللامركزية الادارية والمالية وقانون الانتخاب واتفاق الطائف واقتصاد المعرفة.

وضم الوفد الدكاترة: بسّام الهاشم و رافي مادايان وميلاد السبعلي، والمحامين رياض نعيم و نيكول القارح و كارين قصعة وتوفيق نجم والمهندسين ابراهيم حنا الضهر وأيوب الحسيني والاستاذة آني كوتشريان والاستاذ خليل برمّانا.

اللامركزية الادارية وإصلاح الطائف

وأكّدت ورقة "مستقلون من أجل لبنان" أن مسألة اللامركزية الادارية من البنود الاصلاحية في الطائف ولكن التفكير السياسي المسيحي يجب ان يخرج من عملية اعادة النظر في صيغة لبنان الكبير والعودة الى صيغ المتصرفية والقائمقاميتين والامارة وبالتالي اذا كان الطائف قبل أكثر من ثلاثين عام قد لمّح الى القضاء كوحدة ادارية فأنه من الافضل اليوم للمسيحيين أن يفكروا في وحدات ادارية تفوق حجم القضاء وتلامس حجم المحافظة وأن إضافة محافظات ادارية جديدة كمحافظات بعلبك – الهرمل وعكار ، وكسروان – جبيل الى المحافظات الخمس الموجودة ما قبل الطائف قد تكون صيغة مقبولة وأفضل من طروحات التيار الوطني الحر او جامعة الكاسليك التي تدعو الى اعتماد وحدات ادارية تصغر القضاء او النطاق الجغرافي لاتحادات البلديات.

واشارت الورقة الى ارتباط محتمل بين تحديد المناطق الجغرافية للوحدات الادارية والتقسيمات الانتخابية المقبلة ولذلك لا مصلحة للمسيحيين بطروحات تحفز القوقعة وانفصال مناطق المسيحيين عن مناطق المسلمين.

المناصفة والتمسك بالطائف

وذكّرت الورقة ضرورة التمسك بالطائف والمناصفة والبحث في امكانية تطوير صيغته السياسية من خلال اعتماد صيغة المجلسين واقامة اصلاحات دستورية وقانونية على مراحل تنقل لبنان من الدولة الطائفية الى الدولة المدنية.

ودعا "اللقاء" الى تبني اصلاحات سياسية واقتصادية ومالية وقضائية وتنمية الموارد البشرية واعتماد الشفافية والحوكمة الرشيدة كمقدمة للانتقال الى اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتية و تأمين بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتكبير سوق العمل والانتاج والتبادل حتى يستطيع لبنان احتواء الاعداد المتزايدة سنويا من الخريجين الجامعيين والحد من هجرة الكفاءات والادمغة ، ولفت الى اهمية امتلاك رؤية استراتيجية تحدد هوية لبنان ودوره الاقتصادي والجيو الاستراتيجي وان استعادة ثقة العقول والطاقات المهاجرة لها اهمية قصوى في اعادة تكوين الرأسمال الوطني للدول في عصر المعرفة حيث ان مستوى التحديث يقاس بنسبة الابتكار والابداع والاختراع، ومستوى الخدمات التربوية والصحية وارتقاء الوظائف البنيوية للاقتصاد والمدن حتى نتوصل الى الاقتصاد الذكي والمدينة الذكية.

فضل الله: رؤية وطنية للدولة

بدوره قال الدكتور عبد الحليم فضل الله أنّه ليس مطلوبًا من لبنان كدولة الالتحاق بمحاور إقليمية بل أن يكون لها موقف في القضايا الخارجية التي تنعكس على البلد وأن تمتلك رؤية وطنية تجاه ما يحيط بها، ورأى ان الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي والوحدة الوطنية تتجاوز بأهميتها مسألة تعديل نظام الطائف اذا كان هذا التعديل سيؤدي الى الاحتراب فيما بين الطوائف والى انقسام السلطة والدولة والمجتمع وأي مقاربة سياسية خارج السلم الاهلي والاستقرار سيكون لها نتائج سلبية.

وأشار فضل الله الى ان سيئات الطائفية السياسية قد تكون اقل من الثمن الباهظ الذي يمكن ان ندفعه اذا انهار الاستقرار الداخلي وبالتالي اكّد فضل الله ان حزب الله يفكر بالاصلاح ويطمح للتغيير من منطلق واقعي فلا نستطيع اليوم التفكير باعادة بناء الاقتصاد وبالاصلاحات الجوهرية والتعافي الاقتصادي من دون ضمان الاستقرار.

وسأل :" كيف نفكر بالتعافي الاقتصادي في غياب اعادة تكوين السلطة وفي غياب رؤية موحدة حول الدولة وفي غياب نخب سياسية قادرة على الاصلاح؟

وإعتبر فضل الله اننا نفتقد لنوعية جديدة من رجالات الدولة ولرؤية حول شكل الدولة ، وأن الخلاف بشأنها بات للأسف يمس قضايا جوهرية: هل تكون موحدة ام لا ؟ وهل تقاوم "اسرائيل" ام لا ؟ ما هي نظرتها تجاه "اسرائيل" وكيف ترى نفسها في الاقليم وصولا الى كيفية اصلاح النظام دستوريا وكيفية تبني سياسات اقتصادية وسياسة خارجية متوازنة وغير منحازة الى المحاور الدولية ، سياسة خارجية ناشطة ومنخرطة في شؤون المصلحة الوطنية اللبنانية.

وأوضح فضل الله ان اعادة تكوين السلطة في حاجة الى مقاربة قانون الانتخاب وإعادة بناء الدولة وفي حاجة الى توافق حول أمور اساسية متعلقة بالتحديات الاقليمية وعلاقاتنا الخارجية.

ورأى ان في مجال الاصلاحات في الطائف يجب ان ننطلق من الدستور ونصل الى موضوع المساومات والمقايضات من أجل اطلاق عجلة الاصلاحات الدستورية.

هجمة اميركية لتطويق الدور الصيني

وفي التحولات الاقليمية يرى فضل الله ان الادارة الاميركية تقوم بهجوم مضاد لاحتواء الدور الاقتصادي-السياسي الصيني القادم الى اقليم المشرق ويتوقع جراء ذلك احتدام الصراع في المحيط.

ولفت فضل الله الى ان احد الطرق لفهم الاتجاهات الداخلية للافرقاء اللبنانيين مرتبط بما يجري من صراع في الاقليم كما لا نستطيع ان نفهم الاستحقاق الرئاسي في لبنان الا من هذا المنظار . وفي المجال الاقتصادي أكّد فضل الله اهمية الاقتصاد المعرفي المعاصروتكنولوجيا المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وأن الشباب الللبناني قادر على المنافسة في هذه المجالات.

و شدد على اننا بحاجة أيضا" الى اقتصاد التراكم المادي الصلب القائم على الانتاج الصناعي والزراعي ، وفي هذا السياق حمّل المصارف مسؤولية اساسية في الانهيار المالي بسبب عقليتها وتعاطيها مع الازمة وان سياسة التثبيت النقدي و الفوائد المرتفعة وكل السياسات المالية التي اعتُمدت لنحو 30 عاما مضت كانت خاطئة ولا يمكن الرجوع اليها واعتمادها من جديد، وأكّد ان خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تحميل المصارف اعباء الانهيار المالي وتوزيع الخسائر والعمل على استرداد الاموال المنهوبة واعادة ودائع المواطنين.

الاستراتيجية الدفاعية والتمسك بالمقاومة

وفي مجال الاستراتيجية الدفاعية ركّز فضل الله على التمسك بالمقاومة لانها اثبتت فعاليتها عبر المحطات التاريخية التي مررنا بها علما" ان حزب الله تعلم من خلال هذه المحطات ان يفكر بمبدئية وواقعية وجرأة في آن واحد.

الحوار مع "التيار" واللامركزية الادارية

وحول الحوار الثنائي مع قيادة "التيار الوطني الحر"، اشار فضل الله الى انه تناول موضوع اللامركزية ولم يشمل موضوع الصندوق الائتماني.

وشدد فضل الله على ان لا يؤدي تطبيق اللامركزية الى إضعاف الدولة المركزية.

وأوضح أننا لا نربط بين انتخاب رئيس الجمهورية والحوار القائم بين التيار وحزب الله حول اللامركزية. حول مسألة نصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية يقول فضل الله ان هذه المعادلة الدستورية لها علاقة بمشروعية الرئيس وقاعدة تمثيله ولهذا السبب نحن بحاجة الى انتخاب الرئيس في حضور ومشاركة ثلثي اعضاء مجلس النواب.

لقاءات

وكان اللقاء اجرى سلسلة لقاءات حوارية واستشارية شملت كلاً من بطريرك كنيسة السريان الارثوذوكس مار اغناطيوس افرام الثاني وكاثوليكوس الآرمن الأرثوذوكس آرام الأول ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو ابو كسم وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ورئيس التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجية ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل ومنسق مبادرة كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية ورئيس كتلة التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ورئيس كتلة النواب الأرمن النائب هاكوب بقرادونيان ورئيس كتلة مشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام ومنسق كتلة نواب صيدا-جزين النائب عبد الرحمن البزري وعضو اللقاء النيابي التشاوري النائب إلياس جرادة ونائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والمرشح الرئاسي زياد بارود وأعضاء اللجنة التنفيذية في الرابطة المارونية ومؤسسة بشير الجميل ورئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد والراهب المفكر ميشال روحانا من مركز الرئاسة العامة للرهبانية والانطونية المارونية وقيادة الجيش وقيادتي "حماس" و "فتح" وعدداً من السفارات العربية والاجنبية.