ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: يجري العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسيّة... وهناك زخم لمعالجة ملف النازحين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بدأت الجلسة بعرض من وزير السياحة وليد نصار للوزراء عبر تقنية الـAI  تضمن خطتين الأولى كيف يتم ترحيل النازحين السوريين، والثانية كيف يتم انتخاب رئيس.

بدوره، قال ميقاتي لنصار تعليقاً على عرضه: "لا يمكن أن نستخدم عبارة رئيس افتراضي فلا غنى لدينا عن رئيس فعلي في لبنان وهو رئيس كل المؤسسات"، وسط تصفيق الوزراء الحاضرين.

وكان قد حضر وزير الزّراعة إلى الجلسة حاملًا معه سللا من الفاكهة الطّازجة، وقال: "هذه الفاكهة من كل لبنان لنقول لمن يؤمن بهذا الوطن أنه جميل حتى بفاكهته، وحكماً سننتصر".

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي: "رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الإسرائيلي وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها كأننا أضحينا ساحة مشرعة للاعتداء".

أضاف: "نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني. ونحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون في أمس الحاجة الى تأمين الخدمات الضرورية، لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها. ونثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير".

وإذ شكر  "سفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان"، قال: "لكن علينا أن نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن"، مضيفا "في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر، بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الاراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، فهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية".

وحذر من "خطر الإمعان في إطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعا وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، في حجة عدم وجود مناطق آمنة"، وقال: "نسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحول لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين من منطلق وطني حفظا للاستقلالية الكيانية للوطن".

أضاف: "زرت باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية، وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا".

وتابع: "في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك أي مسألة مطروحة خارج إطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على إعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها، وباذن الله تكون الأمور تسلك المنحى الايجابي لبسط الأمن والأمان، وهذا ما نريده".

المقررات

وفي السياق، أعلن مكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة "أنّ الحكومة اللبنانية اعتمدت تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي "TNO" المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن".

وكشف أنّه "تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال".

وعن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات، فقال: "حُكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء".

وحول المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار، قال مكاري: "أرسل قائد الجيش العماد جوزاف عون الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له"، موضحًا "أنّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له".

ولفت إلى "أننا لم نقر شيئا، بل قلنا ان قائد الجيش ارسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل للأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له".