اعلنت «الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات «عن ضرورة إنشاء هيئة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي نظّمته تحت رعاية وزير العدل أشرف ريفي، بالإشتراك مع نقابة المحامين في بيروت، وبدعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية - إدارة الفرنكوفونية الرقمية - والجمعية الفرنكوفونية لسلطات المعلوماتية والحريات، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ـ مكتب بيروت - والمرصد العربي للأمن السيبراني.
ودعا الوزير السابق ابراهيم نجار في خلال المؤتمر إلى إنشاء هذه الهيئة حفاظاً على النظام الديمقراطي الرائد، الذي يليق بصورة لبنان وريادته القانونية.
كما كانت كلمة لرئيس لجنة التكنولوجيا في المجلس النيابي النائب سامر سعادة، الذي شدّد على أن ارتكازات الحماية، إضافة إلى قانون عصري يواكب هموم المواطنين على الإنترنت، هي التوعية، والتدريب، والمعرفة والتحكّم بمصير البيانات.
وكانت كلمات ايضا لرئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات منى الأشقر جبور. وشارك في المؤتمر، عدد من الخبراء الدوليين، الفرنكوفون والعرب، واللبنانيين، الذين عرضوا لتجارب بلادهم، ولأهمية حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، في احترام حقوق الإنسان والحريات، وفي تعزيز الأمن القومي، وإرساء قواعد الثقة في الإقتصاد الرقمي، بما يعزّز الإقتصاد الوطني.