اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب




رغم تراجع الاتصالات في الايام الماضية حول قانون الانتخابات، الا ان عجلة المشاورات يتوقع ان تعود خلال وقت قريب، بعد انتهاء قمة الرياض وما خرجت به من نتائج قد تكون لها ارتدادات سلبية على لبنان، في حال ذهبت الامور بعد 19 حزيران الى الفراغ، وانعكاس هذا الامر على الاستقرار الداخلي.
ويقول مصدر وزاري مطلع ان خوف كل الاطراف - بغض النظر عن رؤيته من قانون الانتخاب - ستفرض على الجميع، تقديم تنازل في هذا التفصيل او ذلك بما يوصل الى الاتفاق على صيغة جديدة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، مع العلم - وفق المصدر - ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري سيلجآن الى فتح دورة استثنائية مع انتهاء العقد الحالي للمجلس في 31 الحالي افساحاً في المجال امام مزيد من الاتصالات.
ويكشف المصدر ان الدور الاساس في تقريب وجهات النظر بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يقوم به «حزب الله» مع الطرفين، وان تواصل الحزب شبه يومي مع كل الرئيس بري والوزير باسيل مباشرة او عبر قياديين مقربين منهما، وقال ان حزب الله يحرص على تعميق العلاقة مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وبالتالي فهو لن «يفرط» بالتفاهم بين الفريقين، وكذلك فان الحزب حريص ايضاً على تدعيم تحالفه مع الرئيس بري، ولن يقبل باهتزاز هذا التحالف بين الثنائي الشيعي.
لذلك، فالسؤال، هل ان الفترة المتبقية حتى 19 حزيران ستشهد ولادة قانون جديد للانتخابات؟
اوساط قريبة من قصر بعبدا تقول ان التوافق حول الصيغة الجديدة وصلت الى مرحلة متقدمة، وهذا التوافق قاعدته اعتماد النسبية الكاملة، وهذا التوافق ليس تفصيلاً، بل يشكل خطوة كبيرة وأساسية، وان كان هناك ثلاثة تفاصيل لا تزال عالقة وهي:
1- مسألة تقسيم الدوائر، حيث هناك نقاش بين اعتماد ست دوائر وصولاً الى اعتماد 15 دائرة.
2- ان يتم اعتماد التأهيل، وكيفية ذلك بحيث يعتمد التأهيل الطائفي او التأهيل الوطني.
3- اعتماد الصوت التفضيلي وآلياته.
وتقول الاوساط انه اذا كان هناك رغبة بالاتفاق الى تذليل هذه التباينات، فيمكن ايجاد نقاط مشتركة حول هذه الامور الثلاثة، وتحديداً ما يتعلق بتقسيم الدوائر واعتماد التأهيل او الصوت التفضيلي، واشارت الى ان الرئيس عون سيكون له موقف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من ضرورة انجاز القانون قبل انتهاء ولاية المجلس، من خلال دعوة الجميع لتقريب وجهات النظر والوصول الى منتصف الطريق.
وفي هذا السياق يقول مصدر قيادي بارز في قوى 8 اذار ان الانتخابات ستحصل بين ايلول وتشرين الاول المقبلين، ويلاحظ ان احداً من كل الاطراف لا يمكن ان يتحمل حصول فراغ في مجلس النواب لفترة طويلة، حتى في حال وصول الامور بعد 19 حزيران الى المحظور، ولذلك بات اجراء الانتخابات محصوراً بين قانونين:
- الاول ان يتم تذليل ما تبقى من تفاصيل حول اعتماد النسبية الكاملة، وهذا امر ممكن طالما ان مواقف معظم الاطراف - خاصة الرئيس بري والوزير باسيل - ترفض العودة الى قانون الستين، وينقل المصدر عن الرئيس بري ان امكانية الاتفاق على كامل قانون النسبية محاولة متوافرة وممكنة، وان كانت الامور تحتاج الى مزيد من الجهد ويشير المصدر الى ان رئيس المجلس منفتح على كل ما يوصل الى اعتماد النسبية الكاملة، بعيداً عن اي «تقوقع» مذهبي او طائفي، كما ان قضية تقسيم الدوائر قابلة للحل انطلاقاً من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
- الثاني: العودة الى قانون الستين في حال انقضت مدة ولاية المجلس دون الاتفاق على قانون جديد، ويلاحظ ان كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط يدفعان نحو العودة الى هذا القانون، فالاول موقفه غير واضح من النسبية الكاملة، وحتى لما خص الاقتراحات الاخرى، بينما النائب جنبلاط «يتلطى» وراء اعتراض الرئيس بري على اعتماد اي صيغة تأخذ بالبعد الطائفي والمذهبي.
ولذلك يقول المصدر المذكور ان فتح الدورة الاستثنائية اعتباراً من مطلع الشهر وحتى 19 حزيران يراد منها احد امرين:
1- ان يكون المجلس جاهزاً لاقرار القانون الجديد، في حال جرى الاتفاق عليه خلال هذه المدة، وبالتالي انجاز التمديد التقني لبضعة اشهر.
2- اما اذا استحال الاتفاق على قانون جديد، فعلى المجلس النيابي ان يجري تعديلاً في المهل بما خص اعتماد قانون الستين، لان اي طرف يعترض على هذا التعديل سيتحمل ادخال البلاد في الفراغ.



الأكثر قراءة

جبهة الجنوب تترقب «عض الأصابع» في الدوحة... وجيش الإحتلال في محنة سفراء «الخماسيّة» يُروّجون لمرونة وهميّة: تهيئة الأرضيّة لما بعد الحرب! «بضاعة» باسيل كاسدة مسيحياً... برودة في بكركي... وسلبيّة «قواتيّة» ــ «كتائبيّة»