"الشؤون" تطلق المعايير الوطنية لدور الحضانة
حجار: بداية مسار طويل لعمل تقني وخدماتي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية – "IRC"، "معايير دور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون نحو بيئة إنمائية آمنة وصديقة للأطفال" بدعم من "مؤسسة ليغو" و"مؤسسة ماك آرثر"، في حضور ممثلين عن الوزارات والادارات الحكومية، السفارات، المؤسسات التربوية والجامعات، الجمعيات الاهلية، المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة وفريق عمل الوزارة، في فندق "راديسون بلو- مارتينيز". وتخلل الاحتفال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الإنقاذ الدولية.

نفذ هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة "ECD" في لجنة الإنقاذ الدّولية "IRC" ومركز ترشيد السياسات "K2P" في الجامعة الأميركية في بيروت.

بعد تطوير المعايير الوطنية لدور الحضانة، تمت مراجعتها من قبل خبراء من خلفيات مختلفة تعنى بتنمية الطفولة المبكرة. وزعت 107 معايير تم إعدادها على 8 محاور متنوعة، هي: الحوكمة الرشيدة، الموارد البشرية، البيئة التعليمية واللعب، التشارك مع أولياء الأمور، الشمولية والدمج وتكافؤ الفرص، الصحة والسلامة والبنى التحتية والنظافة، بالإضافة إلى التغذية والنشاط الجسدي. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان وجود بيئة آمنة تعزز نمو ورفاه الأطفال عبر توفير الخدمات المناسبة في دور الحضانة.

وبناء على المعايير التي تم تطويرها، عملت الوزارة بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية على إعداد دراسة تقويمية لدور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون والتي تستقبل الأطفال من عمر سنتين الى 5 سنوات، وتتضمن دور الحضانة التابعة للجمعيات غير الحكومية ودور الحضانة التابعة لمراكز الخدمات الإنمائية.

وخلال الاحتفال، أكد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن "هذه المعايير ستشكل الأداة الوطنية التي ستسمح للوزارة بدعم المجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات ذات جودة، وما خارطة الطريق الا للإعلان عن بداية مسار طويل لعمل تقني وخدماتي سوف يأتي من ضمن مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذها، كما على مبادرات اخرى سوف تتلقفها الوزارة، أو تعمل على تصويبها ضمن الاولويات التي رسمتها الدراسة التقويمية لواقع الحضانات".

وعلى هامش الاحتفال وفي إطار توحيد الجهود والأدوار الرائدة لكل منهما في المجال الإنساني والاستجابة للطوارئ في لبنان، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الإنقاذ الدولية، تهدف إلى "تفعيل العمل على دعم المجتمعات الأكثر ضعفا في لبنان"، حيث سيتم التعاون على أصعدة عدة، وهي: تبادل الخبرات التقنية، تعزيز الوصول إلى الحماية الاجتماعية والتنمية وتوفير الخدمات القانونية في كل لبنان.