اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يتحدث عضو كتلة "التحرير والتنمية" الدكتور ميشال موسى، عن أن اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية، هو لمدة عام بالحد الأقصى، مشيراً إلى أنه "على الحكومة أن تحدد خلال هذه الفترة ما إذا كانت الظروف الميدانية تسمح بحصول هذه الإنتخابات في الأشهر المقبلة".

وفي حديثٍ لـ"الديار" يشدد النائب موسى على أنه "من غير المحسوم بعد، المسار الذي سوف يسلكه النواب في الجلسة المقبلة يوم الخميس من أجل تحديد مصير استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية، من خلال الحضور النيابي والتصويت على اقتراح التأجيل، مع العلم أن التوجه العام ليس للتأجيل لمدة طويلة بل لبضعة أشهر على أن يصار إلى إجراء هذه الإنتخابات عندما تستقر الأوضاع الأمنية وبشكل خاص في الجنوب".

ورداً على سؤال عن حجم المشاركة النيابية وموقف الكتل المعارضة من الجلسة كما من التأجيل، يلفت النائب موسى إلى أن "الكتل النيابية كافةً سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موقفها من المشاركة في الجلسة كما من اقتراح تأجيل هذه الإنتخابات، وبالتالي من غير الممكن تقدير المواقف منذ اليوم".

وعلى مستوى الملف الرئاسي والمشهد السياسي بعد إنجاز سفراء "الخماسية" جولتهم على الكتل النيابية، يكشف النائب موسى، أن "لا تقدم في الملف الرئاسي، لكن الحوار لم ينقطع بين الفرقاء وهو يسير بشكل ثنائي، ما يدعو إلى ترقب التطورات المقبلة، فسفراء الخماسية لم يطرحوا تسميات بل قاموا باستطلاع الأجواء ولذلك علينا أن ننتظر ما سيتبلور عن جولتهم من نتائج".

هيام عيد- الديار


لقراءة المقال كاملا إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2168582

الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟