اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


عُقد امس اجتماع في وزارة المال مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث في التفصيل التقني للتصوّر المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساهم فيها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها.

وأبدوا استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساعد بها الجهات المانحة مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد أبدوا استعداداً وتجاوباً واضحين.

تعميم الى الادارات

وفي شأن متصل تزامناً مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة بإعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنياً أن "يتضمن المشروع توجهاً إصلاحياً، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين"، كما وتضمن التعميم "الاطار العام المطلوب في إعدادها ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حدّها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي".

ويشار إلى أن "مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الانفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية".

توقف الانظمة الالكترونية

واعلنت وزارة المالية، في بيان امس "ان احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها، بل بما طرأ من عطل على الانظمة الالكترونية في الوزارة التي تعمل الاجهزة المختصة في المركز الالكتروني بجهد مكثف على اصلاحه بالسرعة القصوى.

ويهم وزارة المالية ان تثني على دور ديوان المحاسبة الذي سارع الى تذليل العقبات والعرقلة امام سير مصرف لبنان باعتماد توقيع المفوضة بتسيير اعمال مديرية الخزينة السيدة رنا كرم". 

الأكثر قراءة

كيف منعت إيران الحرب ضدّ لبنان؟